أقام عدد من المواطنين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد اللجنة القضائية المكلفة بتعديل بعض مواد الدستور برئاسة المستشار طارق البشري ، يطالبون فيها بإلغاء التعديل الذى إقترحته اللجنة لإلغاء شرط ازدواج الجنسية أوالزواج من أجنبية فى مقترحات التعديل الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية للشروط الواجب توافرها فى مرشحى انتخابات الرئاسة، وانتخابات مجلس الشعب القادمة، وطالب المواطنون بأحقية مزدوجى الجنسية فى خوض انتخابات الرئاسة، وحق المصريين المقيمين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية خارج البلاد. وشدد المواطنون في دعاويهم على أنه ليس من المقبول معاقبة الذين يرغبون فى خدمة بلادهم والعودة إليها من حق الترشيح لانتخابات الرئاسة ومجلس الشعب بدعوى ازدواج الجنسية، أو الزواج من سيدة أجنبية أوتحمل الجنسية الأجنبية، رغم توافر الشروط الأخرى عليه. كما طالبوا في دعاويهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمراعاة حق المصريين المغتربين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعدم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية إرساء لمبدأ الديمقراطية فى المرحلة الجديدة.