الأموال العامة تستمع لأقوال12مسئولا بالتليفزيون وتواجه الفقي والشيخ بالمستندات

استكملت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول أمس الاثنين تحقيقاتها مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون حول وقائع الفساد التي كشفتها التحقيقات وتم حبس الإثنين بناء عليها ,واستمعت النيابة لأقوال 12 شاهد من مسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورؤساء القنوات الإقليمية في المخالفات المالية والإدارية المتهم فيها الفقي والشيخ بالفساد و التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشار الشهود الي ان الفقى كان يصرف مكافات كبيرة لنفسه و الى بعض القطاعات قيمتها تصل الى نصف مليون جنية شهريا وان الفقي والشيخ أهدرا ملايين الجنيهات على تطوير البرامج دون الحاجة كما أنهما منحا مكافآت وأجور مبالغ فيها للمذيعين والضيوف ,وأوضحو أن أنس الفقى أمر بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15 %، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات وواجهت النيابة انس الفقى و اسامة الشيخ باقوال الشهود والمستندات المقدمة ضدهما واصر الفقى على نفيه للاتهامات المنسوبة اليه مؤكدا على انه قام بصرف كل هذة المبالغ المالية التى اتهم باهدارها على تطوير التليفزيون موضحا بانه قام بزيادة عدد برامج التوك شو التى تجذب المعلنين وتعاقد مع كبار شركات الاعلان والدعاية لتطويره .
وسألت النيابة الفقى بشأن الإنتاج المشترك للمسلسلات بالاشتراك مع بعض الشركات الخاصة وما تم من شراء الاتحاد لحق عرض تلك المسلسلات على التليفزيون المصري بمبالغ ترواحت ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه لكل منها، على الرغم من أن الاتحاد شارك بنسبة كبيرة في إنتاجها إلى جانب أن العقود السابق إصدارها قبل تولي الشيخ لرئاسة الاتحاد كانت تنص على حق التليفزيون المصري في عرضها بالمجان ودون سداد أية مقابل مادي.
فرد الفقى بأن المسلسلات لمشتركة تم التعاقد عليها بعقود تنص على ان يقوم التليفزيون بدفع نسبة 15 % على ان تقوم الشركات بدفع نسبة 75 % على ان يقوم التليفزيون بدفع نفقات المادية المتبقية وهو ماحدث بالفعل بناء على المستندات المقدمة .
كما قامت النيابة بسؤالهما بشأن البنود المكررة في ميزانية الاتحاد والتي أشارت تحريات الجهات الرقابية إلى أن الغرض منها كان يتمثل في إخفاء وجود عجز في الميزانية.
ورد الفقى بأن من يقوم بصياغة تلك البنود فى ميزانية الاتحاد كبار الممثلين القانونيين ورئيس الاتحاد مسول على مراجعتها وانه لا دخل فيها وعن البنود المكررة لم تكن بهدف اخفاء وجود عجز بالميزانية.
وقامت نيابة الأموال العامة بسؤال أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بشأن ما تم من انفاق لملايين الجنيهات من أموال الاتحاد على الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لبيان مدى اتفاقها مع ما نصت عليه أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات من المساواة بين المرشحين جميعا دون أدنى تفرقة.