"الأموال العامة" تستمع لأقوال الشهود فى مخالفات أنس الفقى وأسامة الشيخ

استمعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم، الاثنين، إلى أقوال عدد كبير من الشهود المسئولين باتحاد الإذاعة والتلفزيون فى قطاعات التسويق والحسابات والإنتاج، وكذلك بعض رؤساء القنوات الإقليمية بشأن المخالفات المالية الإدارية بالاتحاد، والمنسوب ارتكابها إلى أنس الفقى وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، والمنسوب إليهما التربح
لنفسيهما وللغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقامت النيابة خلال التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، بسؤال "الفقى والشيخ" بشأن المبالغ الباهظة التى تم إنفاقها على تطوير البرامج والمكافآت والأجور المبالغ فيها للمذيعين والضيوف، وتوضيح السند القانونى فى تحديدها والمسئول عن ذلك.
كما قامت النيابة بسؤالهما بشأن البنود المتكررة فى ميزانية الاتحاد التى أشارت تحريات الجهات الرقابية إلى أن الغرض منها كان يتمثل فى إخفاء وجود عجز فى الميزانية.
ووجهت النيابة لهما أسئلة بشأن الإنتاج المشترك للمسلسلات مع بعض الشركات الخاصة وشراء الاتحاد لحق عرض تلك المسلسلات "على التلفزيون المصرى"، بمبالغ تراوحت ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه لكل منها، على الرغم من أن الاتحاد شارك بنسبة كبيرة فى إنتاجها، إلى جانب أن العقود السابق إصدارها قبل تولى أسامة الشيخ لرئاسة الاتحاد، وكانت تنص على حق التلفزيون المصرى فى عرضها بالمجان ودون سداد أى مقابل مادى.
وقامت نيابة الأموال العامة بسؤال أنس الفقى وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بشأن إنفاق ملايين الجنيهات من أموال الاتحاد على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك انتخابات مجلسى الشعب والشورى، لبيان مدى اتفاقها مع ما نصت عليه أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات من المساواة بين المرشحين جميعا دون أدنى تفرقة.
ومن جهة أخرى استمعت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار عماد عبد الله المحامى العام للنيابة، إلى أقوال مسئولين بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن شهادتهم حول قرارات التخصيص التى صدرت لمجموعة من رجال الأعمال بتخصيص مساحات من أراضى الدولة لهم بالأمر المباشر، دون إجراء مزايدات، إعمالا لأحكام القانون والذين كان من بينهم على سبيل المثال لا الحصر رجل الأعمال المغربى الجنسية فيصل الشعبى، ورجل الأعمال الإماراتى عمر الفطيم، وكذلك رجل الأعمال سليمان عامر مالك مشروع جولف السليمانية، والشركة العقارية المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ.
واستمعت النيابة أيضا إلى أقوال مسئولى هيئة التنمية الزراعية حول شهادتهم بشأن قيام بعض أصحاب الأراضى بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، بتحويل الأراضى الزراعية المملوكة لهم إلى أراض سكنية دون تصريح لهم بذلك، ودون سداد الغرامات المستحقة، وأيضا السؤال عما اتخذته الهيئة من إجراءات بهذا الشأن.