رويترز: الحرس القديم لمبارك لايزال يشكل خطرا على ثورة 25 يناير

يريد حكام مصر العسكريون اجراء انتخابات خلال ستة اشهر ولكن الناشطين السياسيين الذين اطاحوا بحسني مبارك يخشون ان تشكل فلول نظامه والوقت الضيق المتاح قبل اجراء الانتخابات خطرا على ثورة لم تكتمل.
ومازالت مصر يحكمها اشخاص عينوا في نظام حكم تقول المعارضة انه بحاجة الى اصلاح كامل.
والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي سلمه مبارك السلطة في 11 فبراير ملتزم بالاشراف على انتخابات ديمقراطية ويبدو حريصا على التخلي عن دوره في الحكم لسلطة مدنية.
ولكن المجلس يبدو ايضا مترددا في القيام بأكثر من ذلك على صعيد الاصلاحات ويريد ان يترك اي تغييرات اخرى للحكومة التي ستتولى خلال الاشهر المقبلة. والوقت الضيق بالنسبة للانتخابات مصدر قلق لكثيرين ممن يعتزمون ترشيح انفسهم.
وقال عمرو حمزاوي مدير الابحاث في مركز كارنيجي الشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا له ان هناك مخاوف مشروعة بالنسبة للثورة نابعة من هؤلاء الذين يحاولون التربص بها والذين لديهم مصلحة في اخفاقها.
ووصف حمزاوي في صحيفة الشروق المصرية تهديدا من هؤلاء الذين تجمعوا حول الرئيس السابق في شرم الشيخ او هؤلاء الذين تورطوا في النظام المستبد الفاسد الذي اقامه خلال العقود الماضية.
ورحبت المعارضة بخطوات الجيش تجاه اجراء انتخابات . ولكن الطريق السريع الذي رسمه على هذا المسار يسبب قلقا للمصريين الذين يقولون ان هناك حاجة لمزيد من الوقت كي تتعافى الحياة السياسية من عقود الاضطهاد.
وتلائم الانتخابات السريعة الساسة المرتبطين بالحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مبارك والذين نجوا من حملة على الفساد تستهدف شخصيات بارزة من عهده.
ويعبيء هؤلاء الاشخاص انفسهم بالفعل من اجل الانتخابات البرلمانية التي قال الجيش انه يأمل باجرائها خلال ستة اشهر.
والاخوان المسلمين هم الجماعة الوحيدة الاخرى ذات الجذور العميقة التي تتلاءم مصالحها مع اجراء انتخابات سريعة. ويمكن كجماعة اسلامية محنكة ان تكون مستعدة للانتخابات خلال اسابيع على الرغم من انها لن تسعى الى الحصول على اغلبية او الترشح للرئاسة.
وقال محمد البرادعي وهو شخصية بارزة في حركة المعارضة المصرية التي تجمعت للاطاحة بمبارك ان لديه كثيرا من التحفظات على الفترة الانتقالية في مصر والانتقال من دولة دكتاتورية الى دولة حرة مستقلة.
واردف قائلا لقناة العربية ان المصريين بحاجة الى وقت لتشكيل احزاب سياسية وللاتصال بالناس وان هذا لا يمكن ان يحدث خلال ستة اشهر.واضاف ان اخرين يقولون ان فترة الستة اشهر عادلة لانها قصيرة بشكل متساو على الجميع.
ورددت تصريحاته اراء اخرين ومن بينهم حزب الوسط المشكل حديثا والذي دعا الى سنة او اكثر من الحكم الانتقالي قبل اجراء انتخابات.
ويقول دبلوماسيون في القاهرة انه على عكس عام 1952 عندما شهدت مصر ثورة قادها الجيش يبدو الجيش غير راغب في البقاء في السلطة . وهو يود العودة الى دوره القديم في الدفاع في الوقت الذي يحرس فيه المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها على مدى سنوات ويبدو غير مستريح في الحكم.
وهذا هو السبب في تحركه بسرعة في الاصلاحات اللازمة من اجل الانتخابات . ومازال الجيش يتمتع باحترام كبير لالتزامه العلني بالوفاء بطموحات المصريين الذين ثاروا ضد مبارك في الوقت الذي يتواصل فيه مع الناس من خلال وسائل الاعلام بما في ذلك صفحة على الفيسبوك.

وكشف النقاب عن اصلاحات دستورية تهدف الى فتح الحياة السياسية وستطرح على الناس في استفتاء خلال اسابيع.ولكن دبلوماسيا غربيا قال ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع لفترة طويلة في عهد مبارك محجم على ما يبدو عن القيام باكثر من مجرد الحد الادنى من الاصلاحات.
وقال الدبلوماسي"نعتقد انهم يتطلعون للقيام باقل ما يمكن على صعيد القرارات. وهم يعرفون انه يتعين عليهم اجراء تعديلات دستورية وانتخابات حرة ونزيهة. وهذا في حقيقة الامر كل ما التزموا به."
وقد تفسر هذه العقلية السبب في ان احمد شفيق رئيس الوزراء الذي عينه مبارك في الاسابيع الاخيرة من حكمه مازال في السلطة. وربما تفسر ايضا سبب عدم اشارة الجيش حتى الان الي اي نية للقيام باصلاح كبير في قوة الشرطة التي ساعدت سمعتها في ارتكاب اعمال وحشية على اشعال الانتفاضة.
وكان شفيق وهو ضابط جيش سابق هدف احتجاج في ميدان التحرير يوم الجمعة داعيا الى عزله.وحث الاف المحتجين على استقالته خلال مظاهرة شهدت حضورا اقل من تلك المظاهرات التي اسقطت مبارك ولكنها اشارت الى ان احتجاجات الشوارع موجودة لتبقى كاحد ملامح الحياة السياسية في مصر.
وحذر حمزاوي من انه منذ تنحي مبارك في 11 فبراير تمر المعارضة بلحظة ضبابية جردتها من المبادرة الاستراتيجية.وكتب يقول انه يخشى من ان يؤدي ذلك الى حالة من التخبط في العمل مع عواقب خطيرة للغاية.