للمرة الثالثة : حبس أحمد المغربي 15يوما لتخصيصه أملاك الدولة لرجل أعمال مغربي

للمرة الثالثة في ثلاث وقائع مختلفة أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري بحبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق خمسة عشر يوما جديدة علي خلفية التحقيقات التي تجريها معه النيابة حول الاتهامات الموجهة له بالفساد والتربح والاستيلاء علي المال العام.
مثل المغربي أمام محمد عبد السلام رئيس النيابة في ساعة مبكرة من صباح اليوم واستمرت التحقيقات معه عدة ساعات واجهته النيابة خلالها بقيامه بتخصيص مساحات كبيرة من أملاك الدولة في منطقة التجمع الخامس لصالح رجل أعمال مغربي وواجهته النيابة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية التي تشير الي المخالفات المتعلقة بقرار التخصيص وانتهت التحقيقات مع الوزير السابق بحبسه خمسة عشر يوما جديدة.
وكان المغربي قد سبق حبسة مرتين سابقتين في بلاغين مختلفين أحدهما خاص بتخصيص مساحات لرجل أعمال إماراتي في القاهرة الجديدة بأقل من ربع سعرها الحقيقي والثاني خاص بمخالفات في عمليات ارساء مناقصات شركات توريد مواسير الصرف الصحي لمشروعات الوزارة ويباشر التحقيق مع المغربي في بلاغاته المتعددة عدد من رؤساء النيابات كل في عدد معين من البلاغات حيث يتولي التحقيق معه المستشارين معتز الحميلي ومحمد عبد السلام ومحمد النجار ومن المنتظر إحالة المغربي في حال ثبوت إدانته في كل البلاغات الي أكثر من محكمة جنايات.