بلاغ يتهم "ابراهيم كامل " بالاستيلاء على" 41 مليون متر "بسهل حشيش بالأمر المباشر

تقدم شحاتة محمد شحاته مدير المركز المصرى للنزاهه والشفافيه ببلاغ للنائب العام ضد محمد ابراهيم كامل عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى يتهمه فيها بالإستيلاء على المال العام
قال شحاتة في بلاغه أنه فى عام 1993 خصصت الحكومه وبالامر المباشر وبالمخالفه للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وكذا قانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من اراضى سهل حشيش وهى تمثل تقريبا مساحة تسعون فى المائه من مساحة منطقة سهل حشيش بالكامل لعضو أمانة السياسات مضيفا أن هذه الأرض سبق وتم تخصيصها لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة به ثم قامت الحكومه بسحب الارض منه واعادة تخصيصها ايضا بالامر المباشر لشركة المنتجعات السياحيه التابعه لمجموعة «محمد إبراهيم كامل»، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهو انه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض ثم قامت الشركه بتقسيم الارض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة
وأكد شحاتة على أنه حتى الان لم يتم تنمية المنطقه وكل ماتم انجازه عباره عن اربع فنادق فقط فى هذه الارض الشاسعه ولفت الى أن الشركه نجحت فى تضخيم ثروة الشركاء والمساهمين على حساب زيادة قيمة الارض ذاتها بفعل مرورالزمن مؤكدا على أن منطقة سهل حشيش من اجمل مناطق مصر السياحيه حيث الطبيعه الخلابه والاستثمار السياحى فيها مضمون مائه فى المائه ومع ذلك لم يكلفوا نفسهم عناء الاستثمار مكتفين بتسقيع ماحصلو عليه بثمن بخس رغبة منهم فى الكسب السريع دون عمل وبلا تكلفه وبدات عملية السماح بالبيع للمساهمين فى الشركة وللغير وتم تقسيم الأرض عليهم ثم بيعها مرة أخرى وتم تداول الارض من يد الى يد دون اى تنمية تذكر منذ 1993، وحتى الآن
وشدد شحاته في بلاغه على عدم ابتغاء المصلحة العامة والفساد فى عملية البيع مضيفا أن عدم طرح تلك المساحة الشاسعة من أرض مصر للمناقصة والمزايدة العلنية هو تفريط في ثروات الوطن وأكد على مخالفة العقد لكافة القوانين المنظمة وخاصة العقد قانون المناقصات الساري في هذا الوقت رقم 9 لسنة 1983 ، والقانون رقم 143 لسنة 1981 م بشأن الأراضي الصحراوية