موظفين بالجوزات :مدير المصلحة ألغي عدد مواد القانون الخاص بالمصلحة بقرار محلي

كشف عدد من الموظفين المدنيين بمصلحة الجوازات بالإسكندرية ل" الدستور الأصلي " عن عدد من التجاوزات التي يمارسها ضباط الشرطة القائمين على إدارة المصلحة .
وأكد ( ش – ع ) موظف بمصلحة الجوازات والذي فضل كتابة اسمه بالأحرف الأولي فقط أنه على الرغم من فصل إدارة الجوازات عن مديرية أمن الإسكندرية واعتبارها مؤسسة منفصلة منذ عام 1983 الا انها لا زالت خاضعة اداريا الى وزارة الداخلية ويسيطر عدد من ضباط الشرطة على العمل في المصلحة وهو ما تسبب في العديد من المشكلات بين الموظفين المدنيين وبين الاداريين التابعين لجهاز الشرطة .
وطالب الموظفين بالاستفادة من الامتيازات التى يحصل عليها ضباط الشرطة العاملين بمصلحة الجوازات مقابل استفادة ضباط الشرطة من الامتيازات الخاصة بهم كموظفين مدنيين ، مطالبين بان يتم ضمهم الى العلاج بمستشفى الشرطة والاستفادة من نادى الشرطة مشيرين الى انه على الرغم من تبعيتهم الادارية لوزارة الداخلية الا انهم لا يستفيدون من نادى الشرطة ، وطالب الموظفون بتحديد مواعيد العمل مشيرين الى ان ضباط الشرطة لا يقومون باى اعمال ادارية ويتم تكليف المدنيين بكافة الاعمال وهو ما يتسبب في زيادة اوقات العمل اجباريا عن الاوقات الرسمية ، حيث تنص اللاوائح على ان تكون فترة العمل اليومية من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا الا ان ضباط الشرطة يجبرون العاملين على الاستمرار في العمل يوميا الى السابعة مساءا بالمخالفة للوائح العمل .
واستنكر العاملين بمصلحة الجوازات خصم أيام توقف العمل خلال الثورة بالمخالفة لقرارات الحكومة ، فضلاً عن عدم احتساب يوم الاجازة المدفوع الاجر المنصوص عليه بالمادة 65 بالقانون رقم 47لعام 1978 .
مشيرين الى ان مدير المصلحة التابع لجهاز الشرطة قام بالغاء عدد مواد القانون الخاص بالمصلحة بقرار محلي واجبر العالمين على تنفيذ القرار بالمخالفة للقانون ، فضلاً عن رفض السماح بالأجازات القانونية .
وكشف العاملون أن ضباط الشرطة يحصلون على حوافز لضغط الشغل الذي يقوم به العاملون المدنيون
وأعرب العاملون عن تضررهم من قصر الدورات التدريبية الإجبارية الخاصة بالعاملين بالمصلحة على محافظة القاهرة ورفض تنظيمها بالإسكندرية وهو ما يعتبر عمل شاق على السيدات ، فضلاً عن تحميل الموظفين خصومات أخطاء الجوازات.
وأوضح الموظفين أن إدارة مصلحة الجوازات ترهقهم بالجزاءات التى توضع في صندوق يتم تقسيمه على ضباط الشرطة وهو ما يمثل للضباط مصدر دخل ثابت .
وانتقد العاملين بالمصلحة محسوبيات الشرطة لاتباعهم و استخدام سيارات النقل الخاصة بالعاملين المدنيين لصالح الشرطة .
مشيرين الى ان الضباط منعوا العاملين من الاعتصام مهددين باحالة اى من العاملين بالمصلحة الى العمل في مؤسسات اخرى بدرجات وظيفية اقل في حالة الاعتصام .