المركزي للمحاسبات يفتح ملف منشآت معهد الأورام

بدأت لجنة خماسية تابعة للجهاز المركزي للمحاسبات أمس الأربعاء التحقيق في ملابسات إخلاء المبني الجنوبي لمعهد أورام جامعة القاهرة استناداً إلي تقرير هندسي يؤكد أن المبني الذي لم يمر علي إنشائه حتي الآن 20 عاماً بات آيلاً للسقوط والانهيار.
اللجنة أكدت أنها ستبدأ عملها بفحص ملفات إنشاء المبني والمستخلصات المالية لمستلزمات إنشائه لتحديد المسئول عن عمليات الإنشاء والإشراف والتأكد مما يثار حول إنشاء المعهد بمواد خرسانية «أسمنت حديد» غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلي فحص محاضر الاستلام الابتدائي للمبني عام 1989م ومحاضر الاستلام النهائية في عام 1994م للكشف عن مخالفات اللجنة الهندسية التي استلمت المبني والشركة المشرفة علي البناء، والاستعانة بتقرير الاستشاري الهندسي لجامعة القاهرة واستشاريين آخرين لمعرفة أسباب تآكل أسياخ حديد أسقف وأعمدة المبني وظهور شروخ عميقة في أعمدة المبني الرئيسية.
من جانبه، قرر «حسام كامل» رئيس الجامعة زيادة الأسرة التي سيتم تخصيصها بمستشفي الطلبة بالجيزة لنقل مرضي معهد الأورام من 70 سريراً إلي 90 سريراً لاستيعاب جميع مرضي قسم الأطفال بمستشفي السرطان.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجامعة «سامي عبدالعزيز» إلي أن عملية إخلاء مبني الأورام الآيل للسقوط ستتم تحت إشراف فريق من الأطباء في أتوبيسات مجهزة خاصة، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق مع معهد ناصر علي نقل جانب من حالات معهد الأورام إليه مع استمرار المبني الشمالي لمعهد الأورام في علاج المرضي وفتح العيادات الخارجية لاستقبال المرضي الجدد وتوجيه كل حالة علي حسب جهة اختصاصها.
«سامي عبدالعزيز» أكد أيضاً أن رئيس الجامعة تلقي وعداً من رئيس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لترميم وتنكيس المبني الآيل للسقوط خلال 18 شهراً عن طريق أذونات الأمر المباشر للتغلب علي بيروقراطية المناقصات، وهو ما أوضحه الدكتور «هاني الهاشمي» مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقوله: إنه تم الاتفاق مع شركة وادي النيل التابعة للدولة لإجراء عمليات الإصلاح لضمان سرعة الإجراءات، موضحاً أن الدراسة المبدئية تؤكد إمكانية إصلاح المبني دون اللجوء لإزالته لأن المشكلة الرئيسية في تآكل الحديد لارتفاع نسبة أملاح الكلوريدات في مواد المبني الخرسانية وهي مشكلة يمكن علاجها بتدعيم عواميد المبني الرئيسية، ولا يمكن إجراء عمليات الإصلاح والترميم دون إخلاء المبني بالكامل.
أما الدكتور «أشرف سعد زغلول» مدير معهد الأورام فقد لفت النظر إلي أهمية توفير البديل للمرضي قبل الحديث عن المسئولية الجنائية للمخالفين قائلاً: إن معهد الأورام هو الجهة الوحيدة في مصر التي تجري أبحاث السرطان وتعالج 150 ألف مريض سنوياً، لذلك فقد تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص مركز التجمع الأول الطبي الشامل لنقل 100 مريض من مرضي المعهد إليه إلي جانب الأسرة التي تم تخصيصها بمستشفي الطلبة بالجيزة، وانتهاء أعمال تجديد المبني الشمالي خلال أسبوعين لاستيعاب جانب من مرضي المبني الجنوبي، لكنه أكد أيضاً أن كل تلك الحلول لا تخرج عن كونها حلولاً وقتية لأن المعهد أصبح بحاجة ماسة إلي مبان أكبر ومساحات أخري في ظل تزايد إصابات السرطان في مصر.
ورغم أن زغلول لم يستطرد أكثر في حديثه حول مطلب إنشاء مبان جديدة لمعهد الأورام، فإن مصادر مطلعة بجامعة القاهرة أكدت أن إدارة الجامعة تلقت وعداً من «حاتم الجبلي» وزير الصحة بتخصيص مستشفي هارمل الكائن في منطقة مصر القديمة لمعهد الأورام، إلا أن وزير الصحة لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ الوعد الذي أخذه علي نفسه قبل عام ونصف العام أثناء زيارة سيدة مصر الأولي مستشفي الأطفال الذي يبعد أمتاراً قليلة عن معهد الأورام وإظهارها عدم رضاها عن معاناة مرضي معهد الأورام من تدني حالة المعهد.
جدير بالذكر، أن معهد الأورام الذي يتردد عليه ما يقرب من 800 مريض يومياً كان قد شهد أعمال ترميم وتنكيس لمبانيه الثلاثة «الشمالي والأوسط والجنوبي» في عام 2006 دون التوقف عن استقبال المرضي أو علاجهم، إلي أن فوجئت اللجنة الهندسية المشرفة علي البناء الشهر الماضي بأن المبني الجنوبي أحدث مباني المعهد إنشاء به عيوب فنية خطيرة قد تؤدي إلي انهياره واستحالة علاج تلك العيوب دون إخلاء المبني بالكامل.
وأوضح تقرير اللجنة أن المبني الذي يقع علي مساحة 800 متر مربع ويرتفع 13 دوراً به شروخ ضخمة وغائرة في بعض الكمرات والأعمدة الرئيسية وانهيار بلاطات الأسقف وتآكل الحديد أخطرها تلك العيوب التي تقع في البهو والمدخل الرئيسي وغرفة البدروم والغازات.
واقترح التقرير أن تتم عملية الإحلال والتجديد والتنكيس علي مرحلة واحدة ونقل مرضي المبني البالغ عددهم 380 مريضاً إلي البدائل المطروحة، وبحسب قول مدير المعهد فإن تكليفات نقل التجهيزات إلي مستشفي التجمع الأول ستبلغ 16 مليون جنيه، فيما تشير الدراسة الأولية إلي أن عمليات الإحلال والتجديد ستتكلف ما يزيد علي 30 مليون جنيه.
ومن جانبها، قامت إدارة جامعة القاهرة ظهر أمس بإصدار بيان أشارت فيه إلي استمرار استقبال مرضي السرطان بالعيادة الخارجية القائمة بالمعهد وإجراء العمليات الجراحية للمرضي بمستشفي الطلبة التابع لجامعة القاهرة لحين الانتهاء من تجهيز غرف العمليات بالمستشفي الجديد في التجمع الأول الذي تم تخصيصه لقسم الجراحة بالمعهد، كما سيتم إجراء جزء من العمليات في غرفة عمليات المبني الشمالي بالمعهد «بعد تجهيزها خلال 60 يوماً».
وبالنسبة لخدمة العلاج الإشعاعي والكيميائي وعلاج الأطفال يستمر بالمبني الشمالي والأوسط، بينما تجري عمليات زراعة النخاع، وتقرر نقلها بالتعاون مع وزارة الصحة إلي مستشفيي معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي، بينما تم الحصول علي موافقة وزير الإسكان لتخصيص مستشفي جديد بالتجمع الأول للمعهد القومي للأورام علي أن يتم تشغيله خلال 60 يوماً.
وأشارت الجامعة في بيانها إلي أن رئيس الجامعة أحال الموضوع برمته إلي النائب العام الذي قام بدوره بفتح تحقيق فوري حول الموضوع.