مفاجأة: مبنى معهد الأورام دون رخصة بناء وليس له ملف.. والرسومات الهندسية اختفت

كشف مصدر قضائي رفيع المستوي ل«الدستور» عن مفاجأة مدوية في التحقيقات التي تجريها نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد غراب المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بشأن تعرض مبني معهد الأورام للانهيار والذي أصدر النائب العام منذ أيام قراراً بإخلائه خوفاً علي حياة المرضي.
قال المصدر: إن المبني لا يوجد له أي ملف يحتوي علي الرسومات الهندسية وذلك لعدم وجود رخصة بناء داخل حي عابدين خاصة بالمبني وهو ما يؤكد وجود تلاعب ورشاوي.
وتساءل المصدر كيف يشيد مبني حكومي بدون رخصة من الحي التابع له وهو ما يؤكد عدم وجود أي أوراق تخص المبني لا في البناء ولا ملف فرعي من الرخصة للترميم وأن اعتماد النيابة سيكون مقتصراً فقط علي اللجنة التي كانت قد شكلتها من أساتذة كلية الهندسة لفحص المبني علي الطبيعة لوضع تقرير نهائي، وكانت اللجنة الهندسية التي فحصت المبني قد أكدت أن الرمل المستخدم في البناء أحد أهم الأسباب التي تعرض المبني للانهيار، حيث اعتمد منفذو المشروع بشكل كبير علي محاجر ترتفع بها نسبة الطمي والكلوريدات الذي يساعد علي تآكل الحديد وتفريغ الخرسانة من التسليح مما أدي إلي تدهور حالة المبني.
وأضاف المصدر «المدهش أن عمليات البناء استمرت منذ عام 1975 حتي 1989 أي ما يقرب من 14 سنة بتكلفة قدرت ب20 مليون جنيه، وبعد مرور 4 سنوات أي عام 1993 ظهرت الشروخ في المبني ليتم تكليف لجنة أخري بترميم المبني، والغريب أن عمليات الترميم تكلفت أكثر من 60 مليون جنيه فكيف يتكلف البناء 20 مليوناً وبعد أربع سنوات فقط تتكلف عملية الترميم ثلاثة أضعاف سعر البناء.
وأشار إلي أن النيابة لم تطلب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لسبب بسيط وهو عدم وجود ملف من الأصل للبناء ولا أي تقرير يؤكد كيفية إنفاق ال60 مليوناً وعن نوع الحديد أو نوعية الأسمنت والرمال.
كما أن النيابة لن يمكنها توجيه أي اتهام حتي لو ظهر المتهم لأن التهمة سقطت بالتقادم بعد مرور 21 سنة علي البناء وكانت النيابة قد استدعت أمس المدير المالي لمعهد الأورام الذي أكد أنه تولي المسئولية منذ خمس سنوات ولا يعرف أي شيء عن استلام وتسليم المبني ولا توجد تحت يديه أي أوراق خاصة بهذا المبني، وحينما استلم وظيفته كان يعلم أن المبني يعاني شروخاً كبيرة وبحث في أوراقه لعله يجد كشفاً بتكلفة المبني والصادر والوارد إلا أن محاولته باءت لفشل حيث لم يجد أي شيء يفيده.
من ناحية أخري تبدأ اللجنة الهندسية الذي كلفها المستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- لفحص المبني عملها اليوم حيث إن تقريرها سيكون الشيء الوحيد الملموس في هذه القضية.