مدير معهد الأورام للنيابة: حاسبوا المسئول عن المبنى وقتها.. وحاولت تقليل أعداد المرضى

استمعت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار «محمد غراب» المحامي العام الأول ورئاسة «محمد عبدالقادر الحلو» إلي أقوال مدير معهد الأورام، الذي أصدر النائب العام منذ أيام قراراً بإخلائه خوفاً من تعرضه للانهيار، بعد أن أثبتت التقارير الهندسية أنه آيل للسقوط.
وقال الدكتور «صلاح حامد» مدير معهد الأورام أمام النيابة إنه تولي منصب عميد المعهد منذ عام تقريب وكان في عام 1989 وقت تسليمه أستاذاً مساعداً، وأنه لم يكن في موقع المسئولية وقتها، مضيفاً: «لو عاوزين تسألوا، اسألوا عميد المعهد اللي كان وقتها»، مشيراً إلي أنه كان يحاول تقليل الأعداد المستقبلة للعلاج بالمعهد حفاظاً علي أرواحهم وخوفاً من حدوث أي انهيار بالمبني الذي شهد عدة ترميمات علي فترات متواصلة.
وأضاف الدكتور «صلاح حامد» أن المسئولين منذ عام 1989 معظمهم توفي بعد 11 عاماً لكن هناك من يتحمل المسئولية ويجب مساءلته. وعلمت «الدستور» من مصدر قضائي أن النيابة قررت استدعاء مدير الإدارة الهندسية بحي عابدين، الذي كان في منصبه وقت استلام المبني من شركة المقاولات، ومهندس التنظيم بالحي، وعدد آخر من مسئولي الإنشاءات،
وذلك للتحقيق معهم ومعرفة أوجه القصور في مواد البناء المستخدمة، وإذا ثبت تورطهم ستوجه لهم تهمتي الإهمال وتقاضي الرشوة، وأيضاً سيتم استدعاء المدير المالي والإداري لمعهد الأورام لسماع أقواله. وفي سياق متصل، وافق المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام مبدئياً علي أسماء أعضاء اللجنة الهندسية المحايدة التي شكلتها النيابة العامة من أساتذة كليات الهندسة لفحص ملف المبني والترميمات والرسوم الهندسية لوضع تقرير نهائي للنيابة.