أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستعجال تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير حول مخالفات معهد الأورام، بعد اكتشاف مخالفات فى البناء وشروخ وتصدعات فى الخرسانة، مما يهدد بانهيار المبنى. كانت نيابة جنوبالقاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب، قد استمعت إلى أقوال أكثر من 20 شاهدا، ومن بينهم عميد معهد الأورام ومدير حساباته، ومدير عام الإدارة الهندسية بالحى، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومدير عام المكتب الفنى بمكتب نائب محافظ القاهرة وأساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة. فقد ثبت من التحقيقات أن عملية إنشاء المبنى الجنوبى لمعهد الأورام أسندت إلى الشركة العربية العامة للمقاولات بقرار صادر من وكيل وزارة الإسكان، مفوضا عن وزير الإسكان، وأن الشركة تم دمجها بالشركة العامة للإنشاءات "رولان" فى 2003، وقام بوضع التنفيذ الهندسى للمبنى والإشراف على تنفيذه المكتب الاستشارى لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة بمعرفة 3 من الأساتذة، توفى اثنان منهم، وأسندت الجامعة للثالث استكمال الإشراف على تنفيذ واستكمال التعديلات التى يتطلبها المشروع. وأضافت أن المبنى اكتمل إنشاؤه سنة 1987 وبدأ العمل به على مراحل، إلى أن تم تشغيله بطاقته الكاملة سنة 1993، وتم تسليم المبنى على مراحل، وكان التسليم النهائى عام 9 مايو 2000، وظهرت به عيوب منذ عام 1984 أثناء إنشائه، وكان يجرى إصلاحها واستمر الوضع طوال فترة عمل المبنى. وفى 2005 صدر قرار ترميم المبنى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة بناء على طلب من إدارة المعهد، وذلك بترميم المبنى ترميما شاملا تحت إشراف مكتب مختص، وأسندت عملية الترميم بالأمر المباشر لإحدى الشركات بموجب موافقة رئيس الوزراء عام 2008 بمبلغ 6 ملايين جنيه، وقد تسلمت الشركه المبنى جزئيا فى 1 مارس 2009، وتعذر القيام بالترميم لعدم إخلاء الأدوار المتفق عليها وفقا للتعاقد.
