بعثة «مبادرة الحقوق الشخصية»: «خطايا الدولة» تسببت في جريمة نجع حمادي

قال «حسام بهجت» مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الدولة أخفقت في التعامل مع أحداث نجع حمادي قبل وبعد اندلاعها، إذ كان علي أجهزة الأمن أن تتخذ الإجراءات الوقائية وتشديد وجودها علي الكنائس أثناء احتفالات عيد الميلاد، خاصة في ظل الأحداث التي شهدتها فرشوط في نوفمبر الماضي.
وأضاف «بهجت» خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المبادرة لإطلاق تقرير بعثة التحقيق الميداني حول أحداث نجع حمادي والذي جاء بعنوان «نجع حمادي شهود علي الفتنة» أن الدولة أخفقت أيضاً عقب اندلاع الأحداث، فالاتجاه الرسمي للدولة تبني نفي توصيف الأحداث بأنها طائفية وأقول «لمن ينفي ذلك لم تصف مقتل مواطنين مسيحيين عقب خروجهم من صلاة قداس العيد وأمام الكنيسة؟».
وأضاف «بهجت»: الدولة أخفقت أيضاً بعد الحادث في حملة الاعتقالات العشوائية لأفراد غير متورطين فيه من الطرفين المسلمين والمسيحيين واصفاً تلك الاعتقالات بأنها دون وجه حق وباستخدام قانون الطوارئ، وهذا بخلاف تعذيب المحتجزين في مقر أمن الدولة بالضرب والركل والصعق بالكهرباء وفرض قيود علي الإعلاميين ومنعهم من دخول بعض الأماكن في نجع حمادي.
وأوصت المبادرة في تقريرها الذي دفعته إلي رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيسي مجلسي الشعب والشوري بفتح تحقيق رسمي وشامل ومستقل سواء من خلال مكتب النائب العام أو عبر تشكيل لجنة مستقلة، خاصة ذات صلاحيات قانونية من أجل توضيح حقيقة المسئولية الفعلية عن وقوع الاعتداءات علي أن يشمل التحقيق جميع الظروف المحيطة بها علي الأقل منذ أحداث فرشوط في نوفمبر 2009 وحتي فبراير 2010، كما أوصي التقرير بإحالة المسئولين عن الاعتداءات الطائفية في كل من نجع حمادي وبهجورة وسركس في الفترة من 6 إلي 9 يناير الجاري إلي المحاكمة الجنائية وصرف تعويضات عادلة للمضارين من تلك الاعتداءات.
وأوصت أيضاً بإطلاق سراح جميع المحتجزين دون وجه حق من مسلمي ومسيحيي نجع حمادي ومحاسبة المسئولين عن أي اعتقالات عشوائية أو حالات احتجاز غير قانونية وفتح تحقيق فوري بشأن التقارير التي تشير إلي تعرض محتجزين للتعذيب داخل مقر أمن الدولة في نجع حمادي وإحالة المسئولين من الضباط ومساعديهم إلي المحاكمة الجنائية بتهمة التعذيب، كما أوصي تقرير المبادرة المصرية بإسقاط الاتهامات الموجهة لنشطاء المجتمع المدني من أعضاء الوفد التضامني مع أهالي نجع حمادي، وكفالة حق جميع المتهمين بالمحاكمة العادلة بما يتضمن حقهم في المثول أمام محاكم عادية ووقف العمل بحالة الطوارئ ومحاكمها الاستثنائية.