تسود السوق المحلية لمواد البناء حالة من الركود مع بداية الأسبوع الثاني من الشهر يناير الجارى، وأرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية تلك الحالية إلي تذبذب الآداء العام للبورصة المصرية الأسبوع الماضي إلي جانب انخفاض السيولة في السوق و هو ما أدي إلي ضعف معدلات الإستثمار العقاري - والتي وصفها الزيني بالمتوقفة جزئيا – وأشار الزيني إلي الإرتفاعات غير المبررة في أسعار مواد البناء خلال الربع الأخير من 2010 أدت إلي توقف جزئي في العمليات العقارية انتظاراً لعودة الأسعار إلي طبيعتها وأضاف الزيني أن ارتفاعات الحديد الشهر الماضي كانت غير طبيعية لأن الحديد التركي يباع ب 4200 جنية للطن بالرغم من ارتفاع اسعار الطاقة و اضافة تكاليف النقل و الجمارك. في الوقت نفسه أرجع عبد العزيز قاسم عضو الشعبة العامة لمواد البناء أن التخزين المسبق الذي قام به المستهلكين في دلتا مصر و صعيدها للحديد خوفا من ارتفاع الأسعار أدي إلي انخفاض الطلب و هو ما ساهم في حالة الركود الحالية إلي جانب عدم الإنتهاء من ابرام عقود العمل العقارية بعد نظرا لعدم تقفيل اغلب ميزانيات الشركات العقارية، وعلي صعيد أخر تأرجحت توقعات أسعار الشهر القادم للحديد والأسمنت بين الإنخفاض و التثبيت حيث قال الزيني أنه من المؤكد أن يساهم دخول إنتاج مصنع القوات المسلحة للأسمنت بسيناء و مصنع السويس بالعين السخنة للسوق اول فبراير في خفض الاسعار حيث أنه من المنتظر أن يزيد المعروض و تشتد المنافسة مع دخول مصنع مملوك للدولة الي جانب القومية للاسمنت للسوق المحلي الذي يسيطر عليه القطاع الخاص كما أنه من المتوقع ان تنخفض أسعار الحديد في ظل انخفاض الاسعار العالمية و الركود الذي يعاني منه السوق حالياً، بينما جاءت توقعات عبد العزيز بتثبيت أسعار الحديد مبررا ذلك احتمالية زوال حالة الركود الشهر القادم بسبب الاجازات و دخول الشركات العقارية في تعقادات جديدة.