كتب - محمدأبوعاصىى : حالة من الجدل تنتاب سوق مواد البناء في الآونة الأخيرة ولم تستطع توقعات الخبراء من التنبؤ بأجواء السوق في الفترة المقبلة ,وتباينت الآراء ما بين توقعات بارتفاعات جديدة وما بين هدوء نسبي لحركات البيع والشراء... فتتوقع غرفة الجيزة التجارية معاودة ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت من جديد مع مطلع الشهر القادم، نظراً لتفعيل الضريبة الجديدة المفروضة على أسعار الطاقة من ناحية ,وعودة المصريين العاملين بالخارج من ناحية أخرى، مما يسهم فى زيادة الطلب على الحديد والاسمنت وذلك على حسب ما جاء في تقرير الاسعار الصادر عن الغرفة التجارية بالجيزة. وتوقع ابوالحجاج سالم مديرعام الشئون الاقتصادية والتجارية بالغرفة استمرار حالة الركود وتراجع الطلب وانخفاض الاسعار العالمية للحديد حيث خفضت شركات الحديد اسعارها بمعدل يتراوح ما بين 200 إلى 300 جنية للطن الواحد ,ليصل سعر الطن الى 3600 تسليم ارض المصنع , بعد ان خفضت شركة حديد عز اسعارها بمقدار 250 جنية للطن ,وخفضت شركة بشاى للصلب بمقدار 300 جنية للطن ليصل الى 3500جنية تسليم أرض المصنع, بينما تتراوح اسعار التسليم فى باقى الشركات الاستثمارية مابين 3400الى 3500جنية للطن. من جانبة نفى احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية حدوث اى نشاط فى السوق العقارى خلال الفترة المقبلة , بسبب ركود السوق العقارى وانخفاض دخل الفرد وضعف السيولة الى جانب انهيار البورصة وانخفاض الودائع فى البنوك وارتفاع اسعار الوحدات العقارية . وكشف الزينى عن بوادر ازمة جديدة بين التجار والشركات العاملة فى مواد البناء وخاصة شركات الاسمنت على وجة التحديد بعد أن توقف سحب التجار من حصصهم بسبب الركود شبه الكامل لسوق البناء، وتخطت خسائر التجار من الاسمنت المستورد حاجز ال 30 جنيه للطن بسبب ارتفاع التكاليف من ضرائب وجمارك. وطالب الزينى الجهات المسؤلة بضرورة التدخل لتحديد سعر الأسمنت والضغط على الشركات الأجنبية العاملة فيه ,والتى ترفع سعر الأسمنت من حين لآخر موضحا ان شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة ستجتمع مع مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الحلول الممكنة للخروج من هذه الازمة. هذا ويباع الحديد فى الأسواق المحلية بأسعار تتراوح مابين 3700الى 3900 جنيه للطن, والاسمنت يباع باسعار تتراوح مابين 550إلى650جنية للطن.