قيادات الوطنية للتغيير تطالب النائب العام بالتحقيق فى مقتل السيد بلال و إعتقال 600 مواطن

تقدم عدد من قيادات من الجمعية الوطنية للتغيير صباح اليوم الأثنين بملف الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يشمل بلاغا ضد إنتهاكات أجهزة الأمن فى الإسكندريه لمجموعه من السلفيين سواء بالإعتقال أو التعذيب حتى الموت كما حدث مع السيد بلال على خلفية حادث القديسين حيث يؤكد الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعيه و أحد المتقدمين ببلاغ أن هناك ما بين 300-600 حالة إعتقال لمواطنين فى الإسكندريه و لا يعلم زويهم أماكن إعتقالهم.
وطالب مقدمى البلاغ بإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه لحماية المشتبه فيهم و المقبوض عليهم و كفالة حقوق الدفاع لهم بقدر الحرص عن إكتشاف مرتكب حادث القديسين و تقديمهم للعداله , بالإضافه الى ضرورة أن تكون كافة الإجراءات فى إطار من الشرعيه القانونيه و الإجرائيه و الحقوقيه التى تضمن و تكفل حقوق الإنسان ولو كان مستبها فيه.
وتقدم ستة مراكز حقوقيه من بينها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ز المبادره المصريه للحقوق الشخصيه بإستعدادهم للتطوع فى الدفاع عن كافة المتهمين بالإضافه الى هيئة مشكله بلجنة الدفاع عن الحريات فى نقابة المحامين بالإسكندريه .
وقدم قيادات الجمعيه من بينهم الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى و جورج إسحق منسق المحافظات بالجمعيه ببلاغ أخر ضد تعسف الحرس الجامعى فى التعامل مع شباب التغيير حيث قام أكثر من 33 أستاذ جامعى و 17 مركز حقوقى بالتوقيع على البلاغ الذى يطالبون فيه بالتحقيق مع كل موظف عمومى ولاسيما ضباط الحرس الجامعى و غيرهم بتهمة إستعمال القسوه مع أكثر من 40 طالبا من جامعات مختلفه وهو يعد مخالفه لقانون العقوبات الماده 129.
بالإضافة إلى ضرورة توجيه أعضاء النيابات كما يذكر نص البلاغ الذين عرضت عليهم الحالات المذكورة بعدم إغفال التحقيق مع ضباط الشرطه و غيرهم من المتورطين فى إنتهاك حريات أو إيذاء الطلبه الذين تم إخلاء سبيلهم، ومراعاة ذلك مستقبلا فى أى حالة قد تستجد من هذا القبيل .