تسافر بعثة من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة يوم الأربعاء القادم إلى الأراضى المقدسه لتحديد المساكن الصالحه للبعثة المصرية طبقاً للضوابط الجديدة التى وضعتها الوزارة بالتعاون مع الغرفة. بعدما تخلف عدد كبير من المعتمرين المصريين عن العودة من السعودية فى مواعيدهم إلى مصر، وقام عدد كبير من الوكلاء السعوديون بإلغاء التعامل مع شركات السياحة المصرية قال باسل السيسى – رئيس اللجنة الإقتصادية بغرفة شركات السياحة – أن ضوابط العمرة لهذا العام وضعت فى اعتبارها قلة عدد الوكلاء السعوديين الذين يتعاملون مع الشركات المصريه حيث اتاحت الوزارة للشركات التعامل مع وكيل سعودى واحد بدلاً من أكثر من وكيل وهو النظام الذى كان معمولاً به من قبل وتوقف لعدم القدرة على عقاب شركة بعينها عند تخلف معتمرين لها وأضاف السيسى أن الوزارة تاحت هذا العام أيضاً استخدام النظام الإليكترونى بين الشركه والوزارة فى تقديم الأوراق الخاصة بالشركة سواء كانت برامج العمرة أو العقود الخاصة بسكنهم فى الأراضى المقدسة حيث يتم ارسال كافة هذه البيانات على الموقع الخاص الذى تم انشائه بين الوزارة والغرفة وهو www.hijj.org . جاء هذا القرار بهدف تسهيل عمل شركات السايحة فى عملية تقديم الأوراق وتجنب أى أخطاء تحدث فى الطريقة التقليدية . ولأول مرة تضمنت الضوابط حداً أقصي لتسكين المعتمرين وهو 5 ب الغرفة الواحدة و8 بالأجنحة لرحلات العمرة بالطيران و6 بالغرفة و8 بالأجنحة لمعتمري البري والبواخر. واشترطت الضوابط فيما يخص سكن المعتمرين الا تزيد المسافة بين سكن المعتمرين والحرم الشريف عن 800 م وذلك في الفترة من بداية الموسم وحتي نهاية شهر رجب على أن تزيد هذه المسافة خلال شهري شعبان ورمضان لتصل إلى 1400 متر، ويستمر منع السكن في المناطق المحظورة مثل الحجون والحفائر وجبل جحيشة وحارة السادة وحظر السكن كذلك في المطالع والمرتفعات حتني لو كانت قريبة من الحرم الشريف.