خبراء : الفقر اء مضطهدون فى مصر سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين

هل يمكن أن نقول بأن رجل الأعمال نجيب ساو يرس مضطهد ؟ قد يبدو السؤال صادماً ولكن الإجابة عنه ستكشف أموراً هامة في ظل الأزمة الطائفية التي تمر بها مصر الآن وبالمقابل هل يمكن أن نقول أن رجل الأعمال ومحتكر الحديد أحمد عز مضطهداً الإجابة القطعية علي هذين السؤالين هي لا؛ فلا ساويرس مضطهدا ولا عز كذلك ولكن يمكن أن نقول أن الفقراء من المسلمين والمسيحيين علي حد سواء مضطهدين ويعانون من الفقر والقهر والظلم والبطالة ولا نبالغ إذا قلنا أن هذا النظام الحاكم يضطهد المصريون جميعاً فى الأساس بمنطق الطبقية الذى لا دخل للدين به.
الدكتور محمد النجار أستاذ الإقتصاد بجامعة بنها قال: أن الفقراء والطبقة الوسطي في مصر هم المظلومين والمضطهدين فلا يمكن القول بأن هناك تمييزاً علي أساس ديني حتي بحكم القانون والدستور فكلنا سواء أمامهما، وأضاف النجار يمكننا أن نسأل هل هناك فرص متكافئة أم لا؟ وحقيقة الأمر تؤكد أنه ليس هناك أي فرص متكافئة للمصريين ومعيار الصعود الوحيد هنا فى البلد هو الفساد فمثلا أنا وبطرس غالي خبراء في الإقتصاد وتخرجنا معا من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية وأصبح هو وزيراً وأنا لا والأمر ليس له علاقة هنا بالدين ولكن له علاقة بأنه سينفذ أجندة صندوق النقد والبنك الدولي دون أي تحفظ لكنني لن أنفذها.
وأشار النجار إلى أن الدين لا يسبب الثراء ولا يسبب الفقر ولكن السياسات الحكومية الخاطئة التي تتبعها الدولة هي التي تسبب الفقر خاصة في ظل سياسات الإصلاح الإقتصادي التي يفرضها الخارج والتي نقبل بها فلم يعد للعمل أي قيمة علي الإطلاق وقد قلت نسبة قيمة العمل في الدخل القومي بينما عوائد التملك زادت نسبتها كثيراً وهذا هو نتاج السياسات الحكومية فكل سياسات النظام لصالح رجال الأعمال والمستوردين وعلي حساب كل من يعملون، وأكد النجار أن مبادئ تكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور انتهت تماماً وهو ما أدي بنا إلي هذا الاحتقان الذي نراه وللأسف فإن ترجمته من الفقراء تأتي في صورة الإحساس بالظلم علي أساس ديني رغم أن ذلك غير حقيقي فلا يمكن أن نحصي نسب الفقراء من المسلمين أو المسيحيين ولكننا نقول أن 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر دون أي تمييز.
خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أكد أنه لا يمكن القول بأن رجال الأعمال في مصر أي كان انتمائهم الديني مضطهدين ولكن الفقراء في مصر هم المضطهدون حقا بفعل السياسات التي تتبناها حكومات مصر، فقانون العمل الموحد الذي يضر بأكثر من 18 مليون عامل لم يفرق بين مسلم أو مسيحي ولكنه ساوي بينهم جميعا في الإضطهاد وفي ضياع الحقوق، كذلك فإننا حينما طالبنا بحد أدني للأجور لم نطلبه لفئة معينة ولكننا طالبناه للجميع لأن الجميع يعاني من ضعف الأجور والجميع يحتاج إلي حد أدني للأجور ولذلك فإننا لا يمكننا القول بأن هناك اضطهاداً دينيا ولكن هناك اضطهادا علي أساس طبقي لكل المصريين الفقراء ولكل أبناء الطبقة الوسطي .