دولة جمال مبارك التى رحل عنها (عز)

تعليمات عليا لكبار قيادات الحزب الوطنى بعدم التعليق على سلسلة حوارات أحمد عز

=ماحدث أثناء مناقشة قانون الاحتكار وتعديل مادة الغرامة من 10% إلى 300مليون جنيه، وغياب رشيد وثورة بعض أعضاء الوطنى على تعديلات عز مجرد توزيع أدوار مرسومة بعناية.
=هيئة مكتب الحزب اعتمدت قانون الاحتكار فى صيغته الأولى التى عرضها عز فى المجلس إلا أنه عاد وقدم اقتراحه بتحديد قيمة الغرامة فوافقت هيئة المكتب.
=يضم مكتب عز نخبة من خبراء الاقتصاد والتشريع يلعبون دورا مهما فى مزج مصالحه بمصالح البلد.
=23 رجل أعمال يمولون الحزب الوطنى بقيمة مليونى جنيه سنويا وفى المقدمة أحمد عز.
ذات يوم سألت أحد كبار رجال المال والأعمال فى مصر وهو فى نفس الوقت عضو بارز فى الحزب الوطني..لماذا انضمامك الى الحزب الوطنى وإصرارك على دخول البرلمان، خاصة أنك لاتملك متسعا من الوقت لكل ذلك؟.
توقعت أن تأتينى إجابته بعد وقت من التفكير ثم يبدأ فى ذكر الأسباب، لكن الرجل بأمانة ووضوح رد بسرعة خاطفة على سؤالى قائلا:حتى لا أفقد أعمالى واستثماراتى وإذا رفضت الانضمام إلى الحزب سيدعونى الحزب للانضمام..فلا مفر أو لا يوجد طريق آخر.
كان هذا الرجل نموذجا للعديد من رجال الأعمال فى العصر الحالى الذين وجدوا أن طريقهم الوحيد فى الحفاظ على أعمالهم هو ركوب قطار السلطة، منهم من ركب القطار لا يبغى شيئا سوى ستر المصالح، ومنهم من دخل بدافع الإفادة والاستفادة إلى أن تطورت الأحوال حتى صار زواج المال بالسلطة أو السلطة بالمال بمثابة توثيق وشهادة على العصر الذى نعيشه، وفى هذا التزاوج المحرم ديمقراطيا اختلط الخاص بالعام وتاهت الحدود والفواصل.
وحده دون بقية رجال المال الذى استطاع أن يمرق كالسهم وأن يخطو عربات قطار السلطة عربة عربة متخطيا مقاعد جميع الركاب من رجال الأعمال حتى نجح فى أن ينفذ الى العربة الأولى بل أن يدخل الى كابينة القيادة (قدس الأقداس)..انه أحمد عز رجل الأعمال الشاب (49عاما)... رمز المرحلة والأكثر تعبيرا عن كل مافى هذا العصر,انه الأسطورة الغامضة, واذا كان لكل حكم رجاله فهو بحق رجل هذا النظام ورجل هذه المرحلة...حتى الآن على الأقل والى حين اشعار آخر.
فى الأسبوع الماضى كسر المهندس أحمد عز القاعدة التى حافظ عليها كثيرا وهى عدم الحديث إلى وسائل الإعلام رغم أن زميله فى الحزب أمين السياسات جمال مبارك قد كسر القاعدة منذ ثلاث سنوات تقريبا وظهر على الرأى العام، أما عز فقد تأخر حديثه لوسائل الإعلام كثيرا ربما لقناعته بالحكمة المصرية التى ترى أن من يتكلم كثيرا يخطيء أكثر، لكن على كل الأحوال فقد فعلها عز وقرر أن يتكلم، والسؤال هنا:لماذا تكلم الآن ولم يفعلها من ذى قبل؟.
جاء الظهور المكثف للمهندس أحمد عز بتكليف من داخل الحزب وتحديدا أمانة السياسات وكان السبب فى هذا التكليف ماجرى خلال الأسبوعين الماضيين من أحداث,أولها الحاصل فى سوق الحديد وماتناولته وسائل الإعلام عما يحدث فى سوق الحديد من تلاعب فى المعروض منه وارتفاع سعره ومافيا كبار الموزعين، إضافة إلى احتكار الكبار، كما أن كافة أصابع الاتهام تشير إلى شركات عز للحديد وساعد على ذلك مشاهد الزحام والتكالب على منافذ بيع الحديد والتى بدأت الصحف فى نشرها وأذكر هنا ما قاله لى العالم الكبير الدكتور أحمد عكاشة معلقا على طوابير الحديد:عشنا وشفنا اليوم الذى يباع فيه الحديد بالطوابير كالخبز.
كانت الصورة صادمة وحملت تقارير أمنية كافة التفاصيل الى القيادة السياسية مؤكدة أن الوضع الداخلى يوشك على عدم السيطرة بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية حالة الغليان فى الشارع المصحوبة بالغضب تجاه مصانع وشركات الحديد وتحديدا شركات أحمد عز الذى يسيطر بمفرده على مايقرب من 55%من حجم سوق الحديد داخل مصر ويتهمه المواطنون بممارسة الاحتكار فى الحديد.
كان الحدث الثانى الذى أدى إلى صدور التكليف للمهندس أحمد عز بالحديث وهو أداؤه تحت قبة مجلس الشعب وتحديدا أثناء مناقشة قانون الاحتكار حيث هاجمته كافة وسائل الإعلام وانتقدوا الصورة التى ظهر عليها كأنه المشرع الأوحد وظهرت الدولة غائبة,حيث قام بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد بعد أن اعتمدها المجلس ووافق عليها وكانت فى طريقها للنشر فى الصحيفة الرسمية,الى أن فوجئ الجميع بما فعله أحمد عز من تدخل لصالح المحتكرين بل رأى كثيرون أن مافعله عز يصب فى صالحه الشخصى وبذلك حدث تشابك فى المصالح وتعارض الخاص مع العام بعد أن أصر أحمد عز على تحديد سقف الغرامة على المحتكر بقيمة ثابتة وهى 300مليون جنيه بدلا من المادة السابقة والتى حددت الغرامة بنسبة 10%من مبيعات الشركة التى يثبت عليها تهمة الاحتكار وكان هذا التعديل علامة فارقة وخطا فاصلا بين مرحلتين (هكذا رآها الجميع) وأكد عز بهذا التعديل على (أنه الدولة والدولة هو), ففى هذا المشهد الصارخ غابت الدولة بهيبتها وثقلها وبمؤسساتها ورموزها بل لن نتجاوز القول اذا قلنا وبقيادتها أيضا وظهر أمام الجميع..الدولة الحقيقية والفعلية التى تحكمنا منذ زمن دون اعلان وهى (دولة عز) ولم يبق سوى تغيير العلم والنشيد.
لكن المفارقة الحقيقية هنا وعلى ذمة إحدى الشخصيات الكبيرة بالحزب والتى قالت لي:أن أحمد عز لم يفعل شيئا (من دماغه) وأن القصة تتلخص فى أن هيئة مكتب الحزب قد اجتمعت وفى حضور عز وأقرت قانون الاحتكار بصيغته الأولى ودفعت به إلى مجلس الشعب وقام عز بالتنسيق تحت القبة لتمرير القانون,وبعد انتهاء جلسة مجلس الشعب قدم عز رأيه إلى هيئة مكتب الحزب فى تعديل مادة الغرامة لتكون 300مليون جنيه وكان فى صدارة الحضور جمال مبارك ونجح عز فى إقناع هيئة المكتب باقتراحه والذى وافق عليه جمال فور انتهاء أحمد عز من عرضه لكن الاقتراح لم يلق قبولا سريعا من بقية أعضاء هيئة المكتب وماتم بعد ذلك من أحداث كان مجرد توزيع أدوار.
استعدت ماقاله لى المصدر الحزبى أثناء مراجعتى للتصريحات الصادرة عن قيادات بالحزب الوطنى دفاعا عن التعديلات التى قدمها عز بعد اعتماد هيئة المكتب لها وسنجد أنه من الصعوبة أن يدافع هؤلاء عن هذه التعديلات التى رفضها الرأى العام الا أن تكون قد تم اعتمادها من هيئة المكتب بالحزب وألا يكون دفاعهم خصما من رصيدهم لدى قيادات الحزب إذا ثبت أن اقتراح عز هو من بنات أفكاره بمفرده ولم تعتمده هيئة المكتب.
ورغم أن بعض الأقلام تمنت على سبيل أضعف الإيمان أن يخرج علينا المهندس رشيد محمد رشيد فى مؤتمره الصحفى ليعلن استقالته اعتراضا على مافعله أحمد عز فى قانونه لأنه بتعديلاته (عز) الأخيرة قد أفرغ قانون الاحتكار من جوهره ومعناه,لكن رشيد لم يفعل ولم يحضر جلسة مجلس الشعب التى ناقش فيها القانون بل لم يحضر الجلسة التى قدم فيها عز التعديلات الجديدة,وكانت حجة السيد رشيد أنه كان خارج مصر لأسباب عائلية وفى تقديرى أن المسئولين قد يتعرضون الى مواقف تستلزم وتتطلب منهم تغليب مصلحة الوطن ومصالح الشعب على الأسباب العائلية والتى يمكن إرجاؤها إلى وقت لاحق خاصة أنى قد علمت أن السيد رشيد لم يكن خارج مصر وقتها مثلما قال بل كان داخل الجمهورية وتحديدا فى كنج مريوط بالاسكندرية لكنه قد طلب منه عدم حضور جلسة مجلس الشعب,وبامكان السيد رشيد أن ينفى هذه الواقعة أو يؤكدها حسبما يشاء,لكنه لن يصحح موقفه فى هذه القضية والتى ظهر فيها أمام الرأى العام خاسرا معركته قبل أن تبدأ حيث ترك ساحة المعركة لأن سيناريو تمرير القانون بالصيغة التى اقترحها عز واعتمدتها هيئة المكتب تتطلب غياب رشيد عن حضور جلسات مناقشة القانون بل أن يختفى من الصورة كلية خلال هذا الوقت وهو ما حدث بالفعل.
ولعل فى هذا الموقف ما يكشف حجم الصراع المحتدم بين الرجلين (رشيد وعز) منذ فترة وكلاهما يستعرض عضلاته محاولا الاستقواء بأمانة السياسات وقد نجح رشيد سابقا فى بعض جولات هذه المعركة لكن استطاع عز فى أن ينهى الجولة الأخيرة من المعركة لصالحه لكن كانت على حساب هيبة الحكم والدولة.
إذن ما حدث فى سوق الحديد وتحت قبة البرلمان دفع قيادات الحزب البارزة من أن تطلب من أمين السياسات بأن يأمر المهندس عز بالخروج على الرأى العام ليدافع عن نفسه ويشرح وجهة نظره وكان وجهة نظر هؤلاء والمسئولين عن ملف تصعيد جمال مبارك خلال الفترة القادمة هو أن عز قد أصبح يشكل عبئا كبيرا على النظام بل وعلى أمين السياسات نفسه وصورته أمام الرأى العام والذى بدا يرى أن جمال مبارك يدعم المحتكرين الذين يمتصون دم الشعب وأنه قد ترك هؤلاء دون ردع وكان على رأس هؤلاء أحمد عز والذى بات أكثر كلفة على أمانة السياسات أكثر من أى وقت مضي, بمعنى آخر أنه يكاد يصبح (كارتا محروقا) لذا اتفقت وجهات النظر داخل الدوائر العليا فى الحزب على ضرورة دفع أحمد عز للخروج من شرنقته ليطل على الرأى العام محققين أحد احتمالين:
الأول:أن يقتنع الرأى العام بماسيقوله أحمد عز دفاعا عن نفسه وفى هذه الحالة سيعود عز أكثر بياضا للحزب ولأمانة السياسات معا وفى هذه الحالة لن يشكل ظهوره مرة أخرى بجوار جمال مبارك أية مشكلة
الاحتمال الثاني:أن يفشل المهندس أحمد عز فى الدفاع عن نفسه ولاينجح فى اقناع الرأى العام فى تغيير صورته الذهنية عنه وبالتالى يبقى الحال كما هو عليه وفى الاحتمال الثانى سيشعر عز بالإحباط ويقتنع أنه أصبح أكثر إزعاجا لنظام الحكم وبالتالى يتم ترتيب أوضاعه داخل الحزب وسوق المال والأعمال بطريقة ما تحفظ للرجل مصالحه دون الظهور فى الكادر بجوار جمال مبارك.
وتكاد تجمع كافة الشواهد والدلالات على أن أحمد عز لم ينجح فى تغيير صورته التى رسخت عنه فى أذهان الناس,وبالتالى لم يسجل عز أية أهداف لصالحه ولم يخرج متعادلا فى هذه الجولة والتى شهدت لقاءين صحفيين مطولين,إضافة الى ظهوره الثانى أمام جمهور المشاهدين الذين يحبون الصورة أكثر من القراءة وكانت إطلالته على الرأى العام عبر برنامج العاشرة مساء وحملت هذه اللقاءات الإعلامية بعض الملاحظات التى استحقت أن ندونها هنا وكانت على النحو التالي:
1-الذى قرأ حوار عز فى المصرى اليوم وشاهد لقاءه فى العاشرة مساء سيكتشف تشابها فى كلام عز يصل فى بعض الأحيان إلى درجة التطابق مما يعنى أن الرجل ذهب بقدميه للجريدة وللقناة الفضائية وهو يحفظ من كتاب للمطالعة السياسية ماذا يقول.
2-فى كلا الحوارين لم يعط أحمد عز انطباعا بأنه على سجيته وبالتالى لم نشعر (القارئ او المشاهد) بعفوية الحوار من خلال أسئلة غير متوقعة ومن ثم إجابات أيضا غير متوقعة وبات الأمر كأنها خطوات محسوبة بدقة وكان على الفريق الإعلامى للسيد أحمد عز أن ينصحه بالتحدث بعفوية وبكلام ولهجة أولاد البلد وليس فى صورة الضيف الذى حفظ الكلام وجاء ليردده.
3-ظهر أحمد عز متوترا فى بعض فترات اللقاء ولا أدرى السبب خاصة أنه هو الذى سعى الى هذه اللقاءات لكنه لم يستطع أن يرد على كلام اللواء المقرحى خاصة الجملة التى حملت الكثير بين طياتها والتى قال فيها لأحمد عز:أنا كنت فى مباحث الأموال العامة وأعرف الكثير!!!.
4-حاول عز أن ينفى صداقته بجمال مبارك وكأنها أمرا غير مستحب والتركيز على أنها علاقة زمالة حزبية عادية كونهما مجرد قيادات فى الحزب ,لكن خانه استخدام الألقاب حيث كان يتحدث عن جمال مبارك ذاكرا اسمه دون أن يسبقه بأية ألقاب كالأستاذ أو السيد أو أمين السياسات مما يعد مؤشرا على قوة العلاقة بينهما وليس ضعفها وباستثناء مرة واحدة ذكر اسم جمال مبارك مسبوقا بكلمة الأستاذ.
انتهت الملاحظات لكن زادت علامات الاستفهام بعد الظهور المفاجئ لأحمد عز خاصة انه حاول كثيرا أن ينفى ما يتردد عنه كونه (جيب) الحزب الوطنى والتأكيد على أنه مجرد قيادة عادية كبقية قيادات الحزب وأنه لو كان (يدفع) للحزب الوطنى فلأنه أحد أعضائه، لكن ما لم يقله عز هو أن الجميع يعلمون أنه بحق الممول الرئيسى لكافة أنشطة وفعاليات الحزب، وهنا ينبغى الحديث عن تمويل كبار رجال الأعمال للحزب الوطنى سنويا فى صورة (تبرعات) وحسبما ذكر لى مصدر مطلع من داخل الحزب أن هناك عدد معين من كبار رجال الأعمال الأعضاء فى الحزب يقومون بتمويله وعددهم 23شخصا يدفع كلا منهم مايقرب من مليونى جنيه كل عام وتزيد القيمة عن ذلك فى مناسبات معينة لكن يبقى أحمد عز هو الممول الأكبر.
انتهت حوارات عز بصخبها وضجيجها لكن يبقى السؤال حول حسم موقفه داخل الحزب وفرص صعوده أو تقلص نفوذه خلال الفترة القادمة وأعتقد أن المهندس أحمد عز أصبح معنيا الآن بقراء تقريرين اثنين لا ثالث لهما:
التقرير الأول وهو الموجود على مكتب القيادة السياسية بعد أن رفعته إليه الأجهزة الأمنية حول (حالة) عز قبل وبعد الحوارات الإعلامية.
أما التقرير الثانى فيستطيع أن يقرأه على صفحات الصحف ليعرف ردود أفعال الرأى العام بعد حواراته وظهوره الإعلامى المكثف، ومن قراءته لنتائج كلا التقريرين يستطيع أن يجيب بنفسه على السؤال الأهم:هل نجح فى تغيير صورته لدى الرأى العام والقيادة السياسية أم لا،نصف الإجابة يستطيع أن يعرفها أحمد عز من السطور التالية والتى تفيد بصدور تعليمات عليا للقيادات البارزة فى الحزب الوطنى بعدم الإدلاء بأية تصريحات تتعلق بأحمد عز خلال الفترة القادمة وهو ما يؤكد أن الأيام والأسابيع القليلة القامة ستحمل المفاجآت الكبيرة لنا وللمهندس أحمد عز.
موضوعات متعلقة..
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الأولى)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثانية)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثالثة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الرابعة)
محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الخامسة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة السادسة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة السابعة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثامنة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة التاسعة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة العاشرة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الحادية عشر)
محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الثانية عشر)
محمد على خير يكتب: مفاجأة: الأسهم التى سيمتلكها المصريون ليست مجانية
محمد على خير يكتب: ملاحظات مهمة حول بيان النائب العام فى قضية سوزان تميم..
محمد على خير يكتب: فى حريق الشورى حضر رئيس الجمهورية والوزراء وفى كارثة المقطم حضر محافظ القاهرة فقط
محمد على خير يكتب: لماذا رفعت الحكومة يدها عن دعم أكبر رجل أعمال فى مصر؟
محمد على خير يكتب: لماذا يمسك رشيد منتصف العصا فى قضية احتكار الحديد؟
محمد على خير يكتب: 3 سيناريوهات تحدد مصير مجموعة طلعت مصطفى إذا تمت إدانة هشام
محمد على خير يكتب: عمليات شراء واسعة لأراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى
محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الخامسة)