رشيد يتفق مع رؤساء الشركات الكبرى على تحقيق التكامل العربي من خلال القطاع الخاص

الملتقى شارك فيه أكبر 27 شركة عابرة للحدود والصناديق العربية وضم الزامل والعبار والشيخ خالد بن زايد والشوبكشي وابراهيم صالح والراجحي والسويدي ويحيى بن لادن.
المهندس رشيد محمد رشيد..وزير التجارة والصناعة
اتفق رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الإستثمار مع رؤساء كبرى الشركات العربية وعدد من ممثلى صناديق التمويل السيادية العربية بمصر ودول الخليج والمغرب العربى والأردن وسوريا ولبنان على اطلاق مجلس للرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات وصناديق التمويل السيادية العربية لزيادة دور القطاع الخاص في التكامل الإقتصادي العربي بهدف بلورة ووضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة والتجارة البينية العربية وعرضها على الملوك والرؤساء العرب الذين سيشاركون فى القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ لتوفير الغطاء السياسى والتشريعى والتنظيمى الملائم لها .
جاء هذا خلال ملتقى حوار عقد مساء أمس الأثنين بفندق الفورسيزون شارك فيه عدد من الشركات يمثلون أكبر 27 شركة عابرة للحدود وصندوق سيادى عربى.
وأكد رشيد على قدرة هذا التجمع العربى الذى يضم ممثلين لأكبر الشركات العربية على وضع الاليات والخطط التى من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادى العربى المشترك سواء فى الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية خاصة أن هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.
وأشار إلى أن القمة العربية الاقتصادية المقبلة لن تتعرض إلى مقترحات جديدة بقدر ما ستركز على متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التى لم تأخذ حقها فى العرض على القطاع الخاص القادر على تنفيذ المشروعات القومية دون انتظار دعم الحكومات.
وأعلن أنه تقرر اعتباراً من اليوم وحتى بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها فى 19 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ سيتم تشكيل مجموعة عمل مكثفة للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع
الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية وعرضها علي الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها، وطالب أصحاب الشركات بوضع أجندة مهام محددة قابلة للتنفيذ على ارض الواقع تهدف إلى تعميق التعاون العربي وإعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي من خلال تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية أو من خلال المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص فى المشروعات الكبرى ومنها على سبيل المثال مشروعات البنية الأساسية إلى جانب التواصل المستمر مع المؤسسات الحكومية لمناقشة أفضل الآليات الممكنة لتسهيل انتقالات رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والسلع والخدمات والموارد البشرية .
شارك بالملتقى خديم الدرعى نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الظاهرة الزراعية إحدى شركات الشيخ حمدان بن زايد، وعبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل السعودية، وخلدون الموقع رئيس الجانب السورى فى محلس الاعمال المصرى السورى، وحسين الشوبكشى رئيس مجموعة الفطيم، ومحمود فراج عمران رئيس شركة كابيتال العربية للتمويل والإستثمار، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجموعة "بن زايد"، ومحمد الشايع رئيس مجلس الادارة التنفيذية لشركة محمد حمود الشايع ، ومحمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، وفراس طلاس رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس الاقتصادية، وأحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكترك".
وأيضا نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، والشيخ مبارك المنصوري رئيس هيئة استثمار الإمارات، والشيخ عبد الله صالح كامل العضو المنتدب لمجموعة دلة البركة، وسليمان المهيدب رئيس مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده، وإبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافى - مصر، والشيخ محمد بن سليمان الراجحى رئيس مجلس إدارة الراجحى الدولية للاستثمار الزراعى، وفؤاد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فؤاد الغانم وأولاده، ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى لشركة هيرمس القابضة، وحسن هيكل العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة ، ومحمد العرينى رئيس صندوق الإيداع والتدبير "CDG"، ويحى بن لادن العضو المنتدب لمجموعة بن لادن، وشيرين عباس حلمي العضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، ومحمد شاكر المرقبى رئيس المجموعة الاستشارية "شاكر" .
وقال عبدالرحمن الزامل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للتنمية فى المنطقة العربية , وأن هناك عدداً من المشروعات العربية العملاقة التابعة للقطاع الخاص تستثمر فى عدة دول عربية، لذا يجب أن يكون لها منبراً تستطيع من خلاله متابعة القرارات الصادرة عن القمم العربية التى تكون رائعة عندما تصدر ولكن الأفضل متابعة تنفيذها.
وطالب عبدالله صالح كامل، العضو المنتدب لشركة "دلة البركة بأن تكون العلاقة بين صناع القرار السياسى والقطاع الخاص علاقة تكاملية تهدف إلى تنفيذ المشروعات القومية التى تحتاج إلى رؤية القطاع الخاص لأنه القادر على التنفيذ.
وقال محمد العبار أن المبادرة تعد فرصة جيدة للقطاع الخاص , و ارتفاع معدلات نمو المؤسسات الاقتصادية الخاصة يكون له تأثيره المباشر على إجمالى الاقتصادات العربية بشكل عام مما يدفع نحو الرغبة فى المزيد من التوسع العربى – العربى .
وطالب القطاع الخاص العربى بضرورة اقتحام المشروعات العملاقة الخاصة بالبينية التحتية باعتباره الوحيد القادر على القيام بذلك ولأنها السبيل الوحيد لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها بعض الاقتصادات العربية.
وطالب نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم القابضة، بإنشاء هيئة عربية مشتركة تحت مسمى هيئة التحكيم لقضايا الإستثمارتختص فى حل النزاعات الإقتصادية التى قد تنشأ بين المستثمرين والحكومات وأن تتمتع هذة اللجنة بالصلاحيات للحكم فى القضايا الخلافية وتضمن حماية الإستثمارات العربية داخل الدول العربية مشيراً الى أن وجود هذه اللجنة سيفصل فى أى نزاع قد ينشأ بين المستثمرين وأى جهات حكومية او غير حكومية مع ضرورة أن تتمتع بالمصداقية والشفافية الكاملة .
وأكد ساويرس أن تواصل القطاع الخاص وتكاملة فى البلدان العربية أسهل كثيراً حيث أن التعامل يتم بمنهج إقتصادى تتلاقى فية الأهداف على خلاف العلاقات السياسية التى تختلف فيها الرؤى والمقاصد وبذلك يصبح القطاع الخاص هو القادر على تحقيق التكامل الإقتصادى التى تنادى بة الحكومات العربية منذ عقود طويلة ولم تحقق أى نجاحات ملموسة .
وقال أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكترك"، أن المبادرة تجمع عدداً من الشركات الإقليمية الكبرى وتعتبر بداية لمجتمع عربى موحد .
وطالب السويدى بضرورة توحيد القوانين المنظمة للاستثمار فى المنطقة العربية من أجل تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.