أصدر صحفيو جريدة "العربي "التابعة للحزب العربي الناصري بيانا صحفيا أدانوا فيه ما وصفوه بالبلطجة التي شهدها مقر الصحيفة خلال الأيام الماضية , على خلفية الصراع الحزبي الدائر حاليا في الحزب , وأشاروا في البيان إلى أن استعانة الإدارة الحالية ببعض المسجلين تحت زعم حماية مقر الصحيفة أمر ينطوي على إهانة بالغة لجميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة. وطالب الصحفيون مجلس إدارة "مؤسسة العربي للصحافة والطباعة والنشر"بعقد جلسة طارئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار البيان لاتخاذ قرار عاجل وفوري فيما يتعلق بمطالبهم الخاصة بالنظر في هيكل الأجور الأساسي بالمؤسسة وذلك في ضوء حصول مجموعة من الصحفيين المحسوبين على جبهة داخل الحزب -على حد وصفهم -على امتيازات مالية بالمخالفة للائحة العمل الداخلية بالمؤسسة وقانون العمل وكافة الأعراف المهنية . وأكد صحفيو "العربي "استقلاليتهم وحياديتهم الكاملة في الخلاف الدائر حاليا في الحزب الناصري لافتين إلى أنهم يؤكدون في الوقت ذاته أنهم سوف يواصلون النضال - على حد قولهم - من أجل الحصول على كافة حقوقهم المالية والإدارية، بما فيها العلاوات الدورية التي أقرتها الدولة وصرف رواتبهم المتأخرة لدى المؤسسة حتى شهر ديسمبر الجاري. وحمل صحفيو الجريدة الإدارة الحالية مسئولية ما وصفوه بالانهيار الذي تعرضت له المؤسسة الصحفية للحزب خلال الفترة الأخيرة . وقال يحيى قلاش – عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل – لموقع الدستور الأصلي " لا يجوز استخدام الصحفيين سلاح في الصراع الحزبي القائم وعلى نقابة الصحفيين مخاطبة كل الأطراف المعنية بأمر هذا الحزب ولفت نظرهم إلى أن إقحام الجريدة في هذا الصراع غير مقبول". وطالب قلاش بتشكيل لجنة من مجلس نقابة الصحفيين للذهاب إلى مقر الجريدة والسماع إلى شكوى الصحفيين ومخاطبة أطراف النزاع في الحزب لضرورة إبعاد صحفيي الجريدة عن هذا الصراع وضمان استقلالية الجريدة .