صيادلة: نسبة الدواء المغشوش في مصر تصل إلى 10%

أكد د.أشرف بيومي – رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة- إنه سيتم خصم قيمة المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبي لأصحاب الصيدليات وذلك عند إخطار المفتش بوجود هذه الأدوية وإطلاعه علي فواتير الشراء الخاصة بها أو حتي صورة من الفاتورة مخزنة علي جهاز الكمبيوتر وعلي الفور سيتم إعدام هذه الأدوية وخصم قيمتها من الضرائب المفروضة علي الصيدلية.
وأضاف بيومي في الندوة التي نظمها لجنة شباب الصيادلة بالجيزة بمستشفي سوزان مبارك التخصصي تحت عنوان "مهنة الصيدلة وتحديات المستقبل"-مساء الأحد- أن هذه خطوة في سبيل التخلص من تجارة الأدوية الفاسدة التي يلجأ إليها بعض أصحاب الصيدليات عند مماطلة شركات ومصانع الأدوية لهم ورفضها دفع قيم المرتجعات من هذه الادوية منتهية الصلاحية.
وأقر بيومي أن العلاقة بين الإدارة والصيادلة في الفترة الماضية كان يشوبها بعض الأخطاء من جانب المفتشين الذين تعاملوا مع زملائهم الصيادلة كما يتعامل ضابط مع متهم مضيفاً أنه تم إخضاع المفتشين لبعض الدورات التدريبية عن كيفية التعامل مع زملائهم الصيادلة وأن علي المفتش أن يعطي لصاحب الصيدلية ثلاثة إنذارات قبل إتخاذ أي إجراء كما أكد بيومي أن المفتش لا يستطيع أن يصدر قرار بغلق مصنع أو صيدلية فعمله يقتصر علي تقديم تقرير للجنة التفتيش العليا وهي التي تأخذ قرار الغلق بعد معاينتها للموقع والتأكد من صحة التقرير المقدم إليها.
كما أشار بيومي إلي ظاهرة القنوات الفضائية والجرائد والأنترنت التي تعلن عن أدوية –تدعي كذباً- علاج أمراض الكبد أو العقم وغيرها من الأمراض المستعصية ولا يكون لها أي مدلول علمي أو موافقة من وزارة الصحة وقد قمنا بوقف بث مجموعة منهذه القنوات علي رأسها قناة "الناس " و"الصحة والجمال" وهذه هي البداية وسنستمر في ملاحقة هذه القنوات حتي يتم إغلاقها كما حدث مع غيرها من القنوات المخالفة كما تم إرسال خطابات لعدد من القنوات لتحذيرها فالصيدلية هي المكان الشرعي والوحيد الذي يجب علي المواطن أن يذهب إليه للحصول علي الدواء.
وعن الأدوية المغشوشة قال بيومي أنها تمثل نسبة من 10 إلي 30% علي مستوي العالم وهناك محاولات جادة لخفض هذه النسبة لدينا حتي نصل بها إلي صفر، وعن مستقبل مهنة الصيدلة قال بيومي نحن نتمني أن نصل بكفاءة أدويتنا إلي مستويات عالمية فقطاع الصيدلة من أهم القطاعات في مصر فهو يمثل 3 ونص بليون دولار ، و 90% من استهلاك الدواء في مصر هو من انتاج شركات محلية أو متعددة الجنسية وال10% الباقية يتم استيرادها ونعمل علي رفع كفاءة العمل حتي يتم تصنيع ال10% الباقية في مصانعنا المحلية ،ويتم تصدير الدواء المصري للخارج فحلمنا أن تصبح مصر هي المسئولة عن تصدير الدواء للشرق الأوسط وأفريقيا ، وأن يتم عمل إتحاد في قطاع الأدوية علي مستوي الدول العربية والأفريقية كالأتحادات الأوروبية والعالمية .
وقال بيومي أنه تم إغلاق 13 مصنع لتصنيع الأدوية من جملة 150 مصنع لتصنيع الدواء علي مستوي مصر كما أغلقت خطوط الإنتاج في بعض المصانع من المخالفين للأشتراطات الصحية كما تم سحب بعض الأدوية من السوق ومنهم دواء للسكر وأخر للتخسيس لأن أثارهم الجانبية تطغي علي الفائدة المرجوة منهم وتم إلغاء 2000 مستحضر مسجل لعدم التزام الشركات بتنزيل هذه المستحضرات المسجلة علي قوائمها إلي الأسواق وهي القرارات التي اعتبرها أصحاب المصانع اجراءات قاسية ولكنها تصب في مصلحة المريض المصري .
وأضاف بيومي في تصريحات خاصة ل" الدستور الأصلي" علي هامش الندوة أنه يحترم قرارات النقابة فيما يخص الشروط الواجب توافرها في الصيدلية وأن علي من يريد شراء الدواء أن يذهب إلي الأماكن المعتمدة والمتوافر بها هذه الشروط حفاظاً علي سلامته مضيفاً : مع احترامي للمناطق العشوائية وساكنيها إلا أن هناك معايير واجبة للحفاظ علي سلامة الدواء فكما يحتاج اللبن إلي ثلاجة حتي لا يتلف يحتاج الدواء أيضاً إلي توافر مكان صحي وجيد التهوية للحفاظ علي سلامته وسلامة المواطنين.
حضر الندوة د.سمير رياض –نقيب الصيادلة بالجيزة- و د.شريف والي –الأمين العام لنقابة الصيادلة بالجيزة- الذي قال "للدستور الأصلي " أنه يجب أن يتوافر جهاز كمبيوتر وتكييف ومساحة كافية كمخزن للمرتجعات ومكان خاص لخدمة العملاء بالصيدلية وهذا يستوجب ألا تقل مساحتهاعن ال 40 متر وإلا ستصبح كشك وكل من يريد إنشاء صيدلية سيفعل بدون توخي سلامة المواطنين ، وعن تشكيل هذه الشروط عقبة أمام الشباب حديث التخرج قال والي: ليس من الضروري أن يقوم كل شاب متخرج حديثاً بإنشاء صيدلية خاصة به ويستطيع أن يعمل بأحد الصيدليات الكبري حتي يستطيع تحمل كلفة إنشاء صيدلية خاصة به.
كما حضر الندوة عدد من أساتذة الصيادلة بالجامعات وعدد من شباب الصيادلة والمفتشين و أصحاب الصيدليات.