مصادر بالمواد الغذائية:قرار المركزي برفع الغطاء النقدي عن استيراد السكر قد يضر بالمحلي

قال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن قرار البنك المركزي الصادر بشأن رفع الغطاء النقدي عن استيراد السكر أن الهدف الأساسي من القرار كان زيادة المعروض و إدخال شريحة جديدة من المستوردين إلي سوق السكر ولكن هذا الهدف لن يتحقق بشكله المباشر لأن القرار جاء متأخراً بعض الشيء حيث بالإضافة إلي أنه – القرار – يتزامن و موسم إنتاج جديد لسكر القصب الذي يأتي في شهر يناير و بالتالي يؤدي ذلك للإضرار بالمنتج المحلي لأن الأسعار للسكر المستورد بدون الغطاء النقدي في بداية الموسم ستكون أقل من أسعار المنتج المحلي و تضطر الحكومة بعد ذلك إلي فرض رسوم إغراق لحماية المنتج المحلي وأضاف عصفو أن القرار يشوبه استثناء السكر الخام المستورد من رفع الغطاء النقدي عنه و بالتالي ستقل فرص المنافسة الممكنة في القطاع.
يذكر أن البنك المركزي قرر السماح للبنوك بإستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدنى لنسبة الغطاء التأمينى النقدى وترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء بدون حد أدنى لمدة تصل إلى 6 أشهر تبدأ من اليوم الأحد خاصة بعدما شهدت أسعاره داخل السوق المحلى مؤخراً حالة من الإرتفاعات الحادة .
و جاءت مبادرة البنك المركزى للتدخل للحد من الارتفاعات فى الأسعار، خاصة بعدما شهدت أسعار السكر المحلى ارتفاعات حادة فى الآونة الأخيرة، وحرصا منه على التصدى لصدمات العرض الحالية التى لحقت به، بالإضافة إلى احتواء الآثار الثانوية المحتملة التى تؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.
كما تأتى تلك المبادرة استكمالا للقرارات التى أصدرها البنك المركزى لتخفيض الحد الأدنى من الغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100 % خلال يونيو 2010، بالإضافة إلى استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى.