الإفراج عن نشطاء من نجع حمادي بضمان محل إقامتهم

أفرجت نيابة أمن قنا صباح أمس عن المدونين والنشطاء السياسيين بضمان محل إقامتهم بعد أن اعتقلتهم الأجهزة الأمنية أمس الأول بنجع حمادي، بزعم قيامهم بالتجمهر لإثارة الفتن والاشتراك مع آخرين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بغرض التأثير في السلطات العامة في أداء عملها وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مع العلم بالغرض من التجمهر وارتكاب تلك الجرائم نفاذًا لهذا الغرض والانضمام إلي جماعة الغرض منها الدعوة إلي تعطيل القوانين، وهي اتهامات قال محامو المنظمات الحقوقية إنها باطلة.
وانتقدت عشرات المنظمات المصرية والعربية والدولية القبض علي النشطاء السياسيين واختطافهم من الشوارع ومحطة القطار بقنا مانعة قيامهم بمبادرة حسنة لتعزية أسر الضحايا الأقباط وسماع شهاداتهم، حيث قال محامو المنظمات الحقوقية الذين سافروا إلي قنا لمتابعة النشطاء إن المحتجزين أضربوا عن الطعام في حين تعرضت إسراء عبد الفتاح ومني فؤاد ومريان ناجي لحالات إغماء رافضات تدخل الأطباء احتجاجًا علي احتجازهم وعلي سوء المعاملة ومنعهم من التعبير عن رأيهم.
وقام ممثلو حركة كفاية والغد وحزب الجبهة وشباب 6 أبريل أمس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين احتجاجًا علي احتجاز النشطاء، مرددين هتافات كان أبرزها: «عادلي بيه يا عادلي بيه.. الشباب محبوس ليه»، و«كلنا أقباط» و«عمر السجن ما غّير فكرة »، فيما قالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها إن جبهة الدفاع عن النشطاء ستتابع مطالباتها للنائب العام بالتحقيق مع الضباط ورجال الشرطة المتورطين في الأحداث، موضحة أنه رغم صدور قرار النيابة بإطلاق سراح النشطاء، فإنه حتي الآن مازالت وزارة الداخلية تمتنع عن تنفيذ القرار، وأن عشرات المحامين وقيادات حزب الجبهة الديمقراطية تقابلوا مع مدير الأمن ظهر أمس، وأوضح لهم أنه أرسل القرار لوزارة الداخلية للاستعلام عن طريقة تنفيذه إما بإطلاق سراحهم من قنا مباشرة أو ترحيلهم إلي القاهرة بمعرفة الداخلية!.
وقال خالد علي - مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - إن الأمن يريد أن يبعث بعدة رسائل للرأي العام، أولاها: إن ملف الأقباط هو ملف أمني فقط، وثانيها: إن من يريد أن يدخل علي ملف الأقباط فعليه أن يمر عبر بوابة الدولة، وثالثها: أن الدولة غير راغبة في تهدئة نيران الفتنة الطائفية، فيما قالت روضة أحمد - محامية، ومدير وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - إن تجاوزات الأمن تجاه النشطاء لن تمر لأن المنظمات الحقوقية ستتعقب المتورطين وتفضح مخالفاتهم الجسيمة بحق النشطاء في التعبير والتضامن السلمي وستقدمهم للمحاكمة بموجب قانون العقوبات.
في الوقت ذاته، نظم طلاب 6 أبريل أمس وقفة احتجاجية أمام بوابة كلية العلوم بجامعة المنصورة احتجاجًا علي اعتقال 20 مدونا وناشطًا في نجع حمادي من بينهم أعضاء في حركة شباب 6 أبريل، داعين كل المدونين والناشطين السياسيين إلي التظاهر حتي إطلاق سراح النشطاء.
جدير بالذكر أن المنظمات المصرية التي تضامنت مع النشطاء المحتجزين هي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومؤسسة حرية الفكر والتعبير واتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات والمركز المصري للحق في التعليم ومركز أندلس ومؤسسة المرأة الجديدة والمركز المصري لحقوق المرأة، بينما تضامن عربيًا ودوليًا المعهد العربي للتنمية والمواطنة بلندن والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات باليمن والمرصد التونسي للحريات النقابية.