عمال اليومية يموتون "حرقا" في شركات البترول.. وسامح فهمي يتجمل لمجلس الشعب!

تكررت في الشهر الأخير حوادث الصعق الكهربي داخل عنابر الكهرباء بشركة أنابيب لبترول وهو ما نتج عنه وفاة محمد عبد الخالق 23 سنة فرع مسطرد وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات بالغة بفرع التبين.
و تستمرعجلة العمل داخل الشركة و في القلب منها يمارس 384 من عمال اليومية مهامهم وهم مرعوبون يحملون ارواحهم على كفهم و يسألون من يحمينا من أن تلقى نفس المصير؟ و كيف سيذهب وزير البترول لخدمة أهالي قرية الهجانة بدائرة مدينة نصر كنائب بمجلس الشعب وهو لم يستطع كوزير على مدار عشرة اعوام من الوصول لحل يقنن أوضاع شركات "توريد العمالة" بقطاع البترول والتي حولتنا لعمال تراحيل؟
توفي محمد عبد الخالق في أول شهر نوفمبروتجمهر العمال على مدار ساعة حتى وصول النيابة ورغم عودة الجميع الى ممارسة أعمالهم فتكرار الحوادث التي تختار كل مرة عمال "المقاول" كما يطلق عليهم داخل الشركة و هم 384 عامل وعاملة يقومون بأعمال فنية مختلفة داخل شركة أنابيب البترول من خلال عقد توريد عمالة مبرم بينها و بين شركة "إبيسكو" للخدمات البترولية" دفعهم لإعادة الحديث عن أوضاعهم السيئة و الربط بين ملف تعيينهم و تحسين أوضاعهم ووقوع الحوادث المتكررة.
يعتقد العمال أن وفاة زملائهم جاءت نتيجة عدم إرتدائهم ملابس الوقاية و هو ما لم يأت عن تقاعص منهم بل لعدم قيام أى من الشركتين بصرف هذه الملابس!
وحصلت الدستور بالفعل على صورة ضوئية من مذكرة تم توزيعها على الإدارت المختلفة لشركة اأنابيب البترول عقب وقوع الحادثة بيوم واحد تطالب مسئولي الأمن و السلامة والعاملين تحت رئاستهم بالإلتزام الكامل بتعليمات الأمن والسلامة وعدم القيام بأى أعمال صيانة إلا بتصريح مسبق من السلامة و الصحة المهنية ..
وهي الورقة التي إن لم تكن تجزم بصحة ما تردد عن عدم توزيع الملابس مسبقاً فهي تضعه إحتمال رهن التحقيق، أما ما هو مثبت ومؤكد فهو رحلة العمال خلال العامين الماضيين للحصول على حقهم في عقود عمل "عادلة" تضمن لهم السلامة الصحية و المهنية إلا ان اى منها لم يتحقق الآن.
بدأت القصة بتنظيم اكثر من وقفة إحتجاجية خلال العام الماضي أمام وزارة البترول و انتهت بصدور تعليمات وزارية بإلزام كل من شركتي "أنابيب البترول" و"إبيسكو" قبيل توقيع العقد السنوي بينهما على تحسين اوضاع العمالة الموردة بإبرام الثانية عقود عمل تضمن لهم تأمينات إجتماعية و صحية و زيادة سنوية بالأجور 7% .
كانت هذه هى المقدمات أما النتائح فقال عنها العمال: أستبشرنا خيراً في البداية، ولكن عقب إبرام عقد الملايين طلب منا ممثلي الشركتين بالإمضاء على عقد عمل مع شركة إبيسكو حصلت الدستور على نسخة منه لا يضمن أى من الحقوق المتفق عليها بل يصفنا بأننا "عمالة زائدة" عن حاجة شركة إبيسكو يتم الإستعانة بها في أعمال مؤقتة و يمكن فسخ العقد من جانب الطرف الاول فور إنتهاء هذه الاعمال و الإلتزام الوحيد هو الحصول على أجر يومي فقط، و امام الضغط من ممثلي الشركتين اللذين قالوا لنا بالنص "لن تحصلوا على أفضل من هذا" قمنا بإمضاء عقود الإذعان التي لم تغير من وضعنا غير الآدمي بل على العكس جعلت كله بالقانون.
من جانبه لم ينف مهندس علاء عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول في إتصال بالدستور أن العمال مارسوا عملهم دون إرتداء الملابس الوقائية، و قال: بالفعل لم يكن عبد الخالق على سبيل المثال يرتدي الملابس أثناء وجوده داخل العنبر لكن ليس هذا هو السبب بالوفاة بل جاءت نتيجة قيامه اثناء محاولته الوقوف من أرضية العنبر بالإمساك بخط الضغط العالي بيديه وهو الأمر المثبت في تقرير النيابة التي قالت ان الحرق بدأ من كف اليد.
و أضاف عبد اللطيف: لم نتلق شكاوى رسمية من العمال تشير إلى عدم رضاهم عن طبيعة العقد وإلا كنا تدخلنا، أما عن ملابس الوقاية فمن المفترض ان انابيب البترول هى من تقوم بتوزيعها بالفعل و لقد قمنا بعمل "مهمات شراء" منذ فترة لكنها لم تنته بعد.
هذه هي إحدي صور "عمال تراحيل شركات البترول" الذين هم في رقبة "سامح فهمي" حيث يقبع اثنان منهم داخل غرف العناية المركزة بمستشفى حلوان في حين يستمر باقي زملائهم داخل "عنابر الموت" يعملون من أجل أجر يومي 22 جنيه قد "تنحرق" كفوفهم بسلوك الضغط العالي قبل ان يصلوا إليها ثم تنتهي حياتهم وتحقيقات النيابة في غضون ساعة لا أكثر، حدث هذا و لا يوجد ما يمنع حدوثه في حين يستعد الوزير المسئول عنهم للقيام بجولاته الانتخابية من أجل كسب التأييد الشعبي و المرور للبرلمان من خلال أهالي مدينة نصر!