الوطني يستغل تأجيل المجمع الانتخابي ويستدعي المستقلين لضمان عدم ترشحهم

مصدر مسئول: الحزب يحاول جعل المنافسة في أضيق الحدود وإنهاء أكبر عدد من المقاعد بالتزكية
الدعاية الانتخابية تملأ شوارع الدقهلية
قام الحزب الوطني بالدقهلية باستغلال فرصة تأجيل المجمعات الانتخابية لمدة أسبوع وقام باستدعاء جميع من أْعلنوا عن ترشيح أنفسهم كمستقلين في الانتخابات المقبلة لضمهم ضمن المرشحين لديه ومنح الثقة للجميع أنه مرشح الحزب القادم دون منافسة وأن شعبيته في الدائرة تؤكد ذلك وهو ما جعل عدد كبيراً من الذين أعلنوا ترشيح أنفسهم كمستقلين يتقدمون بأوراق ترشيحهم للحزب.
وقال أحد قيادات الحزب الوطني: إن هذه الطريقة ستمهد الطريق أمام الحزب في حسم الانتخابات مبكراً، بل إن عدداً كبيراً سيتمكن من حسم الانتخابات بالتزكية، حيث لن يتبقي أمام الحزب في الساحة سوي الإخوان المسلمين وباقي الأحزاب لن تترشح في جميع الدوائر.
وأضاف أن الحزب تمكن من إدخال الجميع القفص ولم يتقدم أحد بأوراق ترشيحه إلا ممن اختاره الحزب ولن يتم إعلان نتائج المجمع الانتخابي نهائياً ولن يعلم بها أحد وستكون نتائجها في منتهي السرية حتي إغلاق باب الترشيح بعدها سيكون الحزب قد قدم أوراق ترشيح أعضائه ولن يترشح أحد أمامه كمستقل وهذا السيناريو تم في انتخابات مجلس الشوري الماضية.
وأشار إلي أن المهندس مصطفي عقل أمين الحزب بالدقهلية قام بنفسه باستدعاء المرشحين في محاولة لإقناع المرشح أن الحزب قد اختاره. وارتفعت وتيرة الحزب بين أولاد الخالة في دائرة بسنديلة بعد أن حصل نصحي البسنديلي العضو الحالي علي تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة أن إلهامي عجينة النائب السابق لايزال يتمتع بالجنسية الهولندية ولا يحق له الترشيح لمجلس الشعب لعدم ضمان ولائه لمصر، كما قال التقرير الذي انتهي إلي أن سحب الجنسية الهولندية يتم بناء علي قرار ملكي، وبالتالي علي المدعي عليه تقديم هذا القرار بسحب الجنسية الهولندية منه وهو ما عجز عن تقديمه علي الرغم من طول أمد النزاع في الدعوي، الأمر الذي يقطع أنه لايزال يتمتع بالجنسية الهولندية وهو ما يفقده شرط للترشح لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة ومقرها شرطة بسنديلة وهذا معناه أن الولاء المطلق غير كامل والواجب من قبله لمصر قد انشطر قانوناً إلي ولاءين، أحداهما لمصر والآخر لوطن أجنبي آخر والنيابة عن الشعب تتطلب ولاء كاملاً لمصر باعتبار أن مهمة مجلس الشعب هي تولي سلطة التشريع وممارسة الرقابة علي السلطة التنفيذية.