أي مسئول مصري يذهب إلي الخارج.. ويلتقي مسئولين في أي دولة أو حتي تجمعات مصرية أو غيرها.. تكون هناك أسئلة مطروحة خلال تلك اللقاءات.. «مصر رايحة علي فين؟» ومن الرئيس القادم؟.. وما حكاية التوريث؟.. وهي الأسئلة المطروحة داخلياً في ظل حالة الارتباك والفوضي المستمرة في الساحة السياسية وداخل النظام نفسه في غياب الديمقراطية وضعف الأداء الحكومي واستئثار الرئيس بكل القرارات حتي يصل الأمر إلي أن أسعار الطماطم تكون علي جدول مناقشات المثقفين الذين ذهبوا إلي الرئيس مبارك. من بين هؤلاء المسئولين المصريين الوزير أحمد أبوالغيط الذي كان في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما بدا واضحاً في الحوار الذي أجرته معه الصحفية راغدة درغام في جريدة «الحياة اللندنية».. وكانت القضية الأهم في ذلك الحوار هو الرئيس القادم وحكاية التوريث في مصر.. ليدخل الوزير في إجاباته عن الأسئلة الخاصة بتلك القضية في صف مجموعة الحرس القديم في الحزب الوطني، نافياً أن يكون هناك توريث في مصر.. وأكد في الحوار أن الرئيس مبارك سيكون موجوداً وسيرشح نفسه: «أثق أن الرئيس مبارك سيكون موجوداً ومرشحاً رئيسياً للانتخابات المقبلة». وهنا تأكيد جديد لضرب سيناريو التوريث وعلي لسان مسئول حكومي سيادي. .. والغريب أن هناك ارتياحاً لدي البعض لضرب هذا السيناريو والذي كان قد اشتد عوده خلال الفترة الماضية من خلال حملات ترويجية ساعدت فيها أجهزة ومجموعة من رجال الأعمال المقربة من ابن الرئيس، بل أصبح البعض يري في تمديد الرئيس مبارك فترة رئاسية سادسة بعد ثلاثين عاماً من الحكم أفضل من التوريث.. وهم الذين كانوا من قبل يؤيدون شعار «لا للتمديد.. لا للتوريث». لكن يظل الغموض قائماً في قضية الرئيس القادم، خاصة أن الرئيس مبارك نفسه يتحاشي الإجابة عن هذا السؤال الكبير.. من هو الرئيس القادم؟! وعندما طرح هذا الأمر في لقاء المثقفين تحدث الرئيس عن الانتخابات البرلمانية أو هكذا قالوا من حضروا اللقاء.. ونذكر هنا ما رد به الرئيس مبارك علي سؤال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني عندما نظر إلي السماء وقال إن الأمر بيد الله. .. إنه أمر عجيب وغريب أن يتحول من كانوا يرفضون التمديد للرئيس مبارك أو التوريث لابنه جمال إلي مؤيدين للتمديد الآن للرئيس مبارك. .. إنها حالة خواء وعجز. لقد فات عليهم جميعاً أن حال البلد لن نصلح إلا بالتغيير. .. ولن ينصلح حال البلد إلا بالديمقراطية وتداول السلطة. .. ولن ينصلح حال البلد إلا بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. وليس بنزاهة الحزب الوطني! .. ولن ينصلح حال البلد إلا بتغيير الدستور ومواده سيئة السمعة. .. ولن ينصلح حال البلد إلا بإلغاء الطوارئ. .. فهل يمكن أن يحدث أي شيء من ذلك مع التمديد مرة سادسة للرئيس مبارك ليحكمنا ست سنوات أخري؟! .. هل نريد أن نتراجع ونتخلف أكثر؟ .. «لا للتمديد.. ولا للتوريث».