هل يضع نظام الساعات المعتمدة جامعات مصر في المقدمة أم يهبط بها أكثر وأكثر؟

يحول التقديرات لنقاط معتمدة ويسمح للطلاب باختيار مقررات الدراسة وإنهائها مبكراً خبراء وأساتذة يشككون في قدرة الجامعات المصرية علي تطبيقه ورئيس جامعة بني سويف يؤكد نجاح تجربته بكليات الجامعة
فجأة ودون مقدمات أعلن وزير التعليم العالي «هاني هلال» عن تقدم المجلس الأعلي للجامعات بمقترح لتعديل قانون تنظيم الجامعات بما يتيح تطبيق نظام الساعات المعتمدة بكليات الجامعات الحكومية واستبداله بنظام السنة الدراسية.
منذ ذلك الحين انقسم المجتمع الأكاديمي بين مرحب بتعميم نظام الساعات المعتمدة ومشكك في نجاح تطبيقه بالجامعات المصرية وجاهل بتفاصيله حتي الذين طبق عليهم النظام في الكليات قليلة الأعداد خلال العامين الماضيين لم يستوعبوه ونتج عن جهلهم بلوائحه فصل 24 طالباً من كلية التخطيط العمراني.
في البداية يوضح الدكتور محمد يوسف - رئيس جامعة بني سويف - هذا النظام بقوله «هو نظام مليء بالمميزات ومعمول به في معظم دول العالم، من أهم مميزاته أنه يخص قاعات الدرس بعدد قليل من الطلاب من 30 إلي 50 طالباً، وفي بداية كل فصل دراسي يكون هناك مرشد أكاديمي «مشرف» من قبل أعضاء هيئة التدريس يساعد الطلبة في تسجيل المواد التي سيختارونها ويقدم لهم النصح في كيفية اختيارهم للكورسات وأي منها يجب أن يتم دراسته أولاً ليحقق الطالب منه أقصي استفادة، وشرح طبيعة كل كورس والكورسات التي ستفيدهم في مجال تخصصهم.
وفي ظل النظام تستبدل التقديرات بنظام النقاط المعتمدة التي يحصلها الطالب عقب انتهاء كل كورس دراسي ويستطيع الطالب إذا كانت كفاءته عالية أن ينتهي من دراسته في وقت عدد سنوات أقل من المحدد له فمثلاً في الكليات التي تتطلب 4 سنوات دراسة يستطيع الطالب أن يأخذها في 5.3 إذا اجتهد ودرس خلال فصل الصيف، إلا أنه لا يأخذ تقديره العام إلا بعد انتهاء عدد سنوات الدراسة الأساسية، وذلك طبقاً للقانون 49 للجامعات المصرية وهناك اقتراح بتعديل هذا القانون لكي يستطيع الطالب الحصول علي شهادته فور انتهائه من تحصيل الساعات المقررة له».
ويضيف يوسف: الجامعات المصرية بدأت تطبيق النظام منذ فترة وجيزة ببعض الكليات وحقق نجاحاً كبيراً ب كليات الزراعة والطب البيطري والإعلام والعلوم وبعض الشعب المميزة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وفي جامعة بني سويف نجح بكلية العلوم والهندسة ويجب أخذ موافقة المجلس الأعلي للجامعات قبل تطبيق النظام بكل كلية، ورغم ترحيب الدكتور عادل عبدالجواد - رئيس نادي تدريس جامعة القاهرة السابق - بنظام الساعات المعتمدة باعتباره يساعد علي تحقيق جودة العملية التعليمية، لكنه أبدي تخوفه من صعوبة تطبيق هذا النظام في الجامعات المصرية في ظل الأوضاع الحالية قائلا: هناك استحالة في تطبيق نظام الساعات المعتمدة في جامعاتنا مع الاستمرار علي الشكل الحالي فلو تم تطبيقه دون إجراء تطوير وتجديدات في النظم الموجودة والأبنية التعليمية وإجراء المتابعات المستمرة فلا مفر من فشل هذا النظام.
فلابد أن تكون هناك علاقة منطقية بين عدد أعضاء هيئة التدريس وأعداد الطلاب وعليه لابد أن يزداد عدد أعضاء هيئة التدريس وأن تكون هناك مبان متسعة لاستيعاب أعداد الطلاب حتي يمكن تقسيمهم إلي مجموعات صغيرة، وكيف يطبق بكليات مكدسة بالطلاب ككلية الحقوق أو كلية التجارة؟.. ستكون كارثة محققة ولا شك.. ويضيف الدكتور سامي نصار - عميد معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة عدداً من المتطلبات الأساسية لنجاح نظام الساعات المعتمدة من أهمها وجود بنية معلوماتية كبيرة جداً كي يتم تغيير نظام القيد بالجامعات وأن يتم تسجيل المواد الكترونيا ليستطيع الطلاب تسجيل موادهم واختيار الكورسات الراغبين في دراستها أو الانسحاب منها إذا غيروا رأيهم بعد التسجيل وهذا أمر يصعب تطبيقه في ظل وجود النظام اليدوي، ويتطلب من أعضاء هيئة التدريس أن يتقبلوا حرية الطالب في الاختيار وأن يكونوا في خدمة الطالب لا أن يتسلطوا عليه أو يتعاملوا معه بتأفف.
ويشير سامي إلي ضرورة تغيير ثقافة المجتمع وتعليم الطالب منذ الصغر أن يعتاد ثقافة الاختيار وهذا هو السبب في نجاح نظام الساعات المعتمدة في دول وفشله في دول أخري، ففي أمريكا تم تطبيق هذا النظام ونجح بشكل كبير لأن ثقافتهم تدعم هذا النظام فهي قائمة علي الحرية والديمقراطية والاختيار في حين أنه طبق في دول الخليج ولم يلاقي نفس النجاح لأنه لم يطبق بشكل صحيح ولم يجد ثقافة داعمة له فالمشرفون الأكاديميون المكلفون بمساعدة الطلبة علي تسجيل المواد لم يتيحوا لهم فرصة الاختيار وإنما قاموا بالأمر نيابة عنهم واكتفوا بتعليق كشوفات علي أبواب مكاتبهم بأسماء الطلبة والمواد التي سيدرسوها وحجروا علي حقهم في الاختيار.