القومي للمرأة يطالب بحماية مرشحات الكوتة من البلطجة

طالبت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة بالقضاء علي البلطجة واستخدام سلاح المال واتخاذ تدابير لوضع سقف مالي محدد للإنفاق علي الحملات الانتخابية، وذلك لضمان إجراء انتخابات حضارية.
وأكدت الوزيرة أهمية توفير الحماية الأمنية للمرشحة وكل من له صوت انتخابي سواء كان رجلاً أو امرأة داخل وخارج اللجان الانتخابية بالإضافة إلي تغليظ العقوبة عند حدوث أي تجاوزات في اللجان الانتخابية.
وأشارت فرخندة إلي أن السقف المالي يقف عائقاً ليس فقط أمام المرأة بل أيضاً أمام الرجل، مطالبة بتفعيل اختصاصات الجزء الخاص بشأن تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية في اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلي الآلية التي تستخدمها اللجنة لمراقبة أوجه الإنفاق حتي تصبح الفرص متكافئة بين المرشحين في عرض دعايتهم الانتخابية رجالاً ونساءً في الانتخابات.
وأجري المجلس دراسة توصل خلالها إلي أن البلطجة الانتخابية أكبر عائق أمام السيدات في الانتخابات، وقد تجعل السيدة تمتنع عن خوض الانتخابات خوفاً من تعرضها للعنف، وكان المجلس قد تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، علي نحو يقضي بإيجازه شطب المرشح من قائمة المرشحين إذا تجاوز السقف المالي للدعاية الانتخابية، أو قيامه بإعطاء رشاوي للناخبين، بالإضافة إلي تشديد العقوبات المرصودة لجرائم العنف التي تعترض اللجان الانتخابية.