فرخندة حسن تطالب بتحديد سقف مالى للدعاية الانتخابية

طالبت الأمين العام للمجلس القومى للمرأة الدكتورة فرخندة حسن اليوم، الأربعاء، بتفعيل اختصاصات الجزء الخاص بشأن تحديد السقف المالى للدعاية الانتخابية فى اللجنة العليا للانتخابات والآلية التى تستخدمها اللجنة لمراقبة أوجه الإنفاق، مما يؤدى إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين فى عرض دعايتهم الانتخابية رجالاً ونساءً فى الانتخابات، مشددة على أن تلك المشكلات تقف حائلاً ليس أمام المرأة فقط ولكن أمام الرجل أيضاً.
وأكدت أنه لضمان إجراء انتخابات ذات وجه حضارى فلابد من القضاء على استخدام سلاح المال والبلطجة، وذلك عبر اتخاذ التدابير التى تضع سقفاً محدداً لتوظيف المال عند القيام بالحملات الانتخابية.
كما طالبت بتعزيز الحماية الأمنية لكل من المرشح وصاحب الصوت الانتخابى رجلاً كان أو امرأة، سواء كانت هذه الحماية داخل أو خارج اللجان الانتخابية وتغليظ العقوبة إذا حدث أى تجاوز فى اللجان الانتخابية، مشيرة إلى أن المجلس كان قد أوصى باقتراح مشروع قانون لتعديل القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب على نحو يرتب جزاء شطب المرشح من قائمة المرشحين إذا تجاوز السقف المالى للدعاية الانتخابية أو قيامه بإعطاء رشاوى للناخبين، فضلاً عن تشديد العقوبات المرصودة لجرائم العنف التى تعترض العملية الانتخابية.