حقوقيون ورجال دين مسيحيون: تصريحات شنودة خففت التوتر ولم تحل المشكلة

علام: الاعتماد على الحل الأمني للاحتقان الطائفي خطأ فادح.. وجبرائيل: البابا رد على كل شيء
البابا شنودة
أكد حقوقيون وخبراء أمن ورجال دين مسيحيون أن تصريحات البابا شنودة الثالث- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- الجازمة بعدم وجود أسلحة في الكنائس، والنافية لوجود شبكة للتنصير تابعة للكنيسة، خففت حدة التوتر الطائفي، لكنهم شددوا في الوقت ذاته علي أن حل المشكلة الطائفية يحتاج إلي جهود اجتماعية وسياسية، موضحين أن الاعتماد علي العلاج الأمني للأزمة خطيئة كبري وتقصير في حق المجتمع.
ورحب حسام بهجت- مدير المبادرة المصرية للحريات الشخصية- بكل تصريح أو تدخل يسهم في تهدئة حدة التوتر الطائفي الذي شهده المجتمع المصري بشكل متصاعد هذه الأيام، وقال إننا في احتياج شديد لهذه الجهود، لكن التصريحات وحدها لن تكون كافية وعلي الدولة والمجتمع التدخل بإجراءات حاسمة.
وعلق اللواء فؤاد علام- الوكيل السابق لجهاز أمن الدولة- قائلاً: إن حديث البعض عن وجود أسلحة إما أن يكون ناتجاً عن معلومات يجب علي صاحبها الإدلاء بها للجهات المختصة، أو تكون مجرد استنتاجات دون أدلة وكان عليهم في هذه الحالة أن يقولوا: «نعتقد وليس لدينا أدلة».
ووصف «علام» الاحتقان الطائفي الذي يعانيه المجتمع المصري بأنه «جريمة في حق مصر والمصريين» وتابع قائلاً: «من الخطأ أن يتم علاج تلك المشكلة أمنياً لأنها مشكلة سياسية واجتماعية وإن لم تعالج اجتماعياً ستتفاقم الأوضاع وسيترتب عليها إخلال أمني كامل».
وأكد الدكتور القس إكرام لمعي- مسئول لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة- عدم وجود أسلحة في الكنائس ووصف هذا النوع من الحديث بأنه «افتراء لإثارة الفتنة الطائفية».
وقال «لمعي» إن تصريحات البابا شنودة سيقابلها رد فعل إيجابي في المجتمع المصري وتهدئة للنفوس ولكن الوقاية خير من العلاج.
من جانبه، قال نجيب جبرائيل- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- إن قداسة البابا لم يقل سوي الحقيقة وكان رده بالغاً علي ادعاءات وجود أسلحة في الكنائس، وذلك لعدم وجود دليل علي ذلك.
وأضاف «جبرائيل» أن ما قاله البابا أعطي نوعاً من الطمأنينة والسكينة للدولة أنها لم تكن يوماً ما دولة داخل الدولة بل مؤسسة دينية وطنية تخضع لسيادة وقانون الدولة بقوله: إن القس عندما يخطئ في حق الدولة.