مذكرة رسمية : تصميم مجمع البترول إداري وليس طبياً

تواصل «الدستور» كشف وقائع إهدار المال العام في مشروع إنشاء مجمع «سكاي الطبي» للعاملين بالهيئة العامة للبترول، والتي امتدت إلي المبني الذي خصصته الهيئة للمجمع..حيث تكشف المستندات أنه لم يكن مجهزاً علي الإطلاق من الناحية الهندسية والفنية لإنشاء المشروع، إذ تم إنشاؤه كمقر إداري لشركة «تاون جاس» بالقاهرة الجديدة بتكلفة أكثر من 68 مليوناً، وإسناده بموجب مناقصة محدودة تقدم لها 5 شركات إلي شركة المقاولون العرب بفارق 28 مليون جنيه عن أقرب المنافسين، حيث قدر المشروع بقيمة 93 مليون جنيه، بينما كانت أعلي العروض من شركة بتروجيت 109 ملايين جنيه، بفارق يصل إلي 44 مليون جنيه، وكان مقرراً استلامه أوائل أبريل من العام الماضي 2009.
إلا أن هيئة البترول قررت تغيير الغرض من إنشاء المبني وتحويله إلي مجمع طبي مما عطل تسليمه، وأثار اعتراضات مجدي شعبان مدير المكتب الاستشاري للمشروع، حيث تقدم بمذكرة رسمية إلي هيئة البترول بعد مكالمة تليفونية مع محمد عادل عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» بتاريخ 12 يناير 2009، أكد فيها أن المبني قارب علي الانتهاء وأن التشطيبات والتجهيزات وجميع المواد والمهمات التي تم شراؤها تناسب المقر الإداري ولا تصلح بأي حال من الأحوال لأغراض المستشفيات..وقال «شعبان» في المذكرة إن تحويل المبني الإدراي إلي مستشفي سيترتب عليه توقف الأعمال من جانب الجهات المنفذة للمشروع والتعرض لمطالبة شركة تاون جاس بتعويضات وهو ما حدث بالفعل.
كما أكد المهندس الاستشاري للمشروع أن تخطيط المبني الإداري لا يتناسب مع جعله مجمعاً طبياً من حيث مسارات سيارات الإسعاف والأفراد من مرضي وأطباء وقاعات استقبال الطوارئ، بالإضافة إلي مخالفة التقسيم الداخلي للمبني لاشتراطات المستشفيات وارتفاع الأدوار بشكل أكبر سمح بتعليق شبكات المواسير والتمديدات الطبية وشبكات المياه والصرف، فضلاً عن نوعية تشطيبات الأرضيات ونظام التهوية والتكييف والمصاعد المخالف تماماً للشروط الواجب توافرها بغرف المرضي والعمليات والإفاقة والعناية المركزة والمعامل، إلي جانب هذا فإن التجهيزات الخاصة التي تم تنفيذها بالمبني الإداري لن تكون مطلوبة للمستشفي مثل مركز التحكم وقاعات الكمبيوتر ومركز خدمات عملاء الغاز الطبيعي الذي أُنشئ له مدخل مستقل.
وقال «شعبان» في المذكرة: إن تحويل المبني الإداري إلي مستشفي سيؤدي إلي إهدار المال العام، حيث إن التغييرات الفنية علي المبني الإداري ستتكلف ضعف تكلفة إنشاء المبني ذاته.
لكن وزارة البترول طرحت هذه التحذيرات جانباً، حيث أجرت هيئة البترول دراسة أخري صورية في أغسطس 2009 تؤكد أن المبني الإداري مناسب لتشغيل المستشفي لدواع اقتصادية بعيدة كل البعد عن النواحي الفنية والهندسية، لافتة إلي أن أعمال الهدم والتعديلات ستتكلف نحو 31 مليون جنيه، لتصبح إجمالي تكلفة المشروع من ناحية الإنشاءات 100 مليون جنيه، فضلاً عن قرض المعدات البالغ 400 مليون جنيه لتصبح التكلفة النهائية 500 مليون جنيه، بينما تكلفة المستشفي الجديد الملائم للمواصفات لن تزيد علي 36 مليون جنيه فقط.