النائب العام يطلب تقرير المحاسبات عن معهد الأورام

بدأت أمس بناء علي تعليمات المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام لجنة من مهندسي مركز بحوث البناء التابعة للهيئة القومية للأبحاث العمرانية عملها بمعهد الأورام، حيث قامت بسحب أكثر من 30 عينة من الأعمدة الخرسانية لبيان مدي مطابقتها للمواصفات، ومن التربة لبيان أثر المياه الجوفية في المبني، وذلك لتحديد مصيره بالهدم أو الترميم.
وعلمت «الدستور» من مصادر مطلعة أن النتائج الأولية أكدت عدم جدوي عمليات الترميم، وذلك لوجود عيوب فنية خطيرة في عمليات الإنشاء، بالإضافة إلي أن الخرسانة متآكلة والحديد يعاني من الانثناء حتي الرمال المستخدمة مخلوطة بالطمي، وأن المياه الجوفية تسببت في سرعة تآكل مواد البناء.
كما قام النائب العام بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة وانتداب خبير من هيئة المواصفات والجودة، التي أكدت في تقريرها الذي قامت بتسليمه إلي المستشار «محمد غراب» المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة أن المبني تعرض للعديد من المخالفات منذ أول طوبة وضعت في تأسيسه عام 1974 سواء من الشركة المنفذة في عمليات البناء وعدم مراعاتها الشروط الفنية، بالإضافة إلي عدم التزامها بالأسعار المعلن عنها، وهو ما يكشف عن وجود تلاعب بين الشركة التي قامت بالبناء والجامعة صاحبة المناقصة، بالإضافة إلي الطريقة الفنية وعدم مطابقتها إلي ما تم تنفيذه مع الأصول الفنية، وهو ما ترتب عليه ضرر جسيم خاصة في نوعية مواد البناء ومقدارها، وهو ما تستحيل معه عمليات الترميم، وإن حدثت سيمثل إهداراً كبيراً للمال العام، ولم تتوقف المخالفات والرشاوي فقط في عمليات البناء، بل امتدت إلي عمليات الترميم بعدما أثبتت التحاليل الأولية عدم جدواها بالرغم من ارتفاع تكاليفها التي وصلت إلي 60 مليون جنيه.
كما طالبت النيابة العامة اللجنة بتحديد اللجان التي كلفت بالعمل في البناء وتاريخ العمل الفعلي للمعهد واستلام ذلك المبني والمخالفات التي قامت بها الشركة المنفذة وبيان الجهات التي أسندت إليها عمليات الترميم.
كما استمعت النيابة أمس إلي الرائد «أحمد جمال» من مباحث الأموال العامة الذي أكد في أقواله اختفاء الملف الهندسي للبناء وعدم وجود تراخيص البناء من الحي، وهو ما انفردت به «الدستور».
من جهة أخري، صرح المستشار «جودت الملط» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن المستشار «عادل السعيد» رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام أرسل كتاباً إلي المحاسب «محمد ونيس» وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز يطلب موافاة النيابة العامة بتقرير اللجنة المشكلة من الجهاز لإعداد تقرير عن المعهد القومي للأورام لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وأضاف المستشار «الملط» أمس أن اللجنة المشكلة بالجهاز من الإدارتين المركزيتين للتعليم العالي والخطة خدمات عامة، طلبت في بداية عملها من أمين عام جامعة القاهرة وعميد المعهد القومي للأورام موافاتها بالمستندات والمؤيدات اللازمة لعملها.
وقد أفاد أمين عام جامعة القاهرة أنه سوف تتم موافاة الجهاز بصورة ضوئية من المستندات الموجودة بالجامعة والمعهد بعد أن تم تسليم أصول المستندات إلي مباحث الأموال العامة لتسليمها إلي النيابة العامة طبقاً لأمر الضبط الصادر عن النيابة.
وقال «الملط» إن لجنة الجهاز سوف تواصل عملها لتحديد المسئولين عن عدم استيفاء الشروط الهندسية والقانونية لإنشاء المبني في ضوء القرار الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق عام 1974، وكذلك عدم وجود إشراف جاد علي المشروع وتحديد مسئولية اللجان التي قامت بالاستلام الابتدائي والنهائي.
وأشار الملط إلي أنه في ضوء الثابت بالأوراق فإنه اعتباراً من مارس 1996 توالي ظهور تسرب المياه بالدور الأرضي والدور المسحور والأدوار الثامن والتاسع والعاشر وسكن التمريض وأدوار المرضي بالجناح الغربي.
وأضاف أنه في ضوء التقرير المقدم من المختصين إلي عميد المعهد في مارس 2008، الذي أشار إلي تساقط أجزاء من سقف المبني وظهور حديد التسليح وتساقط الغطاء الخرساني ووجود صدأ شديد وتآكل في أسياخ الحديد بكامل قطاع السيخ، وأصبح سمك البلاطة الخرسانية صغيراً جداً في جميع أدوار المبني، خاصة بهو المبني الرئيسي وعيادات الأطفال والتأمين والباطنة والمناظير وبدروم المبني وبعض الأدوار مع مشاكل كثيرة بالشبكة الرئيسية بمواسير الصرف الصحي والمياه.
وأشار «الملط» إلي أن عدد المرضي الذين تلقوا العلاج بالمعهد عامي 2008 و2009 بلغ نحو 194 ألف مريض، كما بلغ متوسط عدد حالات المرضي المترددين علي العيادات الخارجية نحو 600 حالة في اليوم.