النائب العام يشكل «لجنة خبراء» لبحث مخالفات إنشاءات «القومى للأورام»

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تشكيل لجنة خماسية مكونة من عضوين من مهندسى مركز بحوث البناء، وعضوين من الخبراء الحسابيين من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، وعضو من خبراء الهيئة العامة للمواصفات والجودة، لفحص المخالفات وإجراء الفحوصات على أساسات ومبانى المعهد القومى للأورام وتحديد المسؤولين عن عمليات إسناد بناء المعهد وفحص أساسات البناء بداية من «الخرسانات».
وحددت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول، اختصاصات اللجنة من خلال بحث الإجراءات التى تم اتخاذها منذ الإعلان عن مناقصة تصميم وإنشاء المبنى الجنوبى للمعهد، والترسية على الشركة المنفذة لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات شابت الإجراءات من عدمها، والكشف عن المخالفات فى حالة وجودها، وكيفية ارتكابها والمسؤول عنها، وتوضيح مدى أحقية الشركة المنفذة فى الحصول على المناقصة فى ضوء الأسعار المقدمة منها، والشروط الفنية المعلن عنها، وصولاً إلى ما إذا كانت الشركة حصلت على ترسية المناقصة بغير حق من عدمه، وبيان مدى مسؤولية ممثل الشركة واشتراكه مع مسؤولى الجهة صاحبة المناقصة.
وطالبت النيابة اللجنة ببحث الطريقة الفنية والهندسية التى تم بها إنشاء المبنى من خلال المعاينة والفحص وبيان مدى مطابقة ما تم تنفيذه من أعمال مع القواعد والأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها والشروط والمواصفات القياسية الصادرة من الجهة الإدارية المختصة، وما إذا كان هناك إخلال فى تنفيذ الأعمال ترتب عليه ضرر جسيم أو غش سواء فيما يتعلق بنوعية مواد البناء المخالفة ومقدارها والأعمال التحضيرية من جسات وقياسات لإقامة المبنى، وأثر المياه الجوفية عليه ومدى مراعاة أحكام الكود المصرى للزلازل والقواعد القانونية والفنية ذات الصلة من عدمها،
وبيان المسؤول عن المخالفة فى حالة وجودها، وكيفية ارتكابها وسند المسؤولية وحجم الضرر المترتب عليها، إضافة إلى معاينة وفحص أعمال الترميم المختلفة التى أجريت للمبنى وتاريخ القيام بها، ومدى جدواها والمبالغ التى أنفقت فيها، وفى حالة عدم جدوى تحديد المسؤول عن تقرير إجلائها والضرر المادى المترتب على ذلك، وصولاً إلى ما إذا كانت الترميمات أجريت وفقاً للأصول الفنية المقررة المتعارف عليها، والمواصفات القياسية الصادرة من الجهة الإدارية فى هذا الشأن من عدمها، وبيان الجهات التى تولت الترميمات، ومدى جدواها الاقتصادية،
وبيان ما إذا كان بقاء المبنى دون ترميم خطر على الأموال أو الأرواح أو المبانى المحيطة به من عدمه، وبيان الضرر الناجم عن ذلك، وتحديد اللجان التى كلفت بتسلم المبنى سواء وقت إنشائه وتسليمه للعمل أول مرة، أو بعد إجراء أعمال الترميم وتحديد تاريخ التسلم وتاريخ العمل الفعلى للمعهد، وبيان القواعد التى اتخذتها اللجان فى تسلم المبنى والحالة الفنية التى كان عليها وقت التسلم،
وما إذا كانت تلك اللجان ارتكبت مخالفات ترتب عليها حصول الشركة المنفذة على مبالغ مالية دون وجه حق، وتحديد هذه المبالغ والمسؤول عن صرفها ومسؤوليته، وبيان الجهات التى أسندت إليها أعمال صيانة المبنى، وإذا كانت متخصصة من عدمها، سواء عقب تسلمه أو ترميمه، وبيان القواعد والشروط التى تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالصيانة، ومدى التزام تلك الجهات بها، من عدمه، وعلاقة ذلك بالحالة التى آل إليها المبنى محل التحقيقات، وبيان حالته الحالية.
كانت النيابة برئاسة محمد عبدالقادر الحلو باشرت تحقيقاتها حول تعرض المبنى للانهيار، وتسلمت ملف القضية من المكتب الفنى للنائب العام، وبدأت فى دراسته لتحديد المسؤولين عن المخالفات فى بناء «المعهد»، واستدعت بعض أساتذة المعهد، وتبين أن جميع الأساتذة جدد، وأن عميد المعهد يعمل به منذ عامين.