المنتج محمد المجالي يطالب بمنع ديانا كرازون من الغناء في مصر

قام منير الوسيمي - نقيب الموسيقيين - بعقد جلسة صلح بمقر نقابة المهن الموسيقية بين كل من ديانا كرازون، والمنتج محمد المجالي، انتهت بالاتفاق علي قيام ديانا كرازون بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقدها لمحمد المجالي، وقد تم الاتفاق بحضور منير الوسيمي الذي أكد في تصريح خاص «للدستور» «أنه اجتمع بديانا ومنتجها الأردني محمد المجالي بنقابة المهن الموسيقية، ولكن محمد المجالي قام بعد ذلك بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق، وقام بطلب مبلغ أكبر من المبلغ المتفق عليه، وأكد أنه لن يتدخل لحل الخلاف مرة أخري، وأخبرهما أنه عليهما اللجوء للقضاء لحل المشكلة، وأن النقابة قامت بدورها علي أكمل وجه، من جانبها رفضت ديانا كرازون التعليق علي الموضوع نهائيًا، وكان المنتج محمد المجالي قد قام بإرسال رسالة إلي نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، ونقيب الموسيقيين منير الوسيمي، طالبهما فيها بمنع ديانا كرازون من الغناء في مصر، وقد قام المجالي بنشر بيان مؤخراً يوضح من خلاله أن ديانا لم تقم بدفع قيمة الشرط الجزائي بعد أن أنهت تعاملها معه نهائيًا، وتبلغ قيمة هذه المستحقات سبعمائة ألف دينار أردني - أي ما يعادل مليون دولار - هذا بالإضافة للقرض الذي حصلت عليه من الشركة التي يملكها، وقيمته مائة ألف دينار - أي ما يعادل قيمته مائة وخمسة وأربعين ألف دولار أمريكي، وأكد المنتج محمد المجالي أن القضاء الأردني قد حكم بحبس ديانا لمدة تسعين يوماً، بالإضافة لدفع المبالغ المستحقة والرسوم، كذلك أكد أنه يلاحقها قضائياً عن طريق الإنتربول، لأنها مطلوبة للسلطات القضائية في الأردن تنفيذًا للحكم، ذلك بحسب بيانات صحفية رسمية أرسلها المجالي لوسائل الإعلام المختلفة، وقد حذر المنتج محمد المجالي شركات الإنتاج من التعامل مع ديانا كرازون، وقال إنه بموجب العقد المبرم بينهما فإنه يجردها من الموافقة أو عدم الموافقة علي المشاركة في أي نوع من الأعمال الفنية، سواء كانت حفلات غنائية أو لقاءات تليفزيونية أو أعمالاً درامية، أو إعلانات إلا بموجب الحصول علي موافقة خطية منه، مؤكدًا أن هذا البند من ضمن شروط العقد التي أخلت بها ديانا كرازون، وفي حالة عدم التزام ديانا بهذا الأمر مرة أخري فستقوم الشركة من خلال ممثلها القانوني بملاحقة أي جهة تتعامل معها بالطرق القانونية ما لم تحصل علي موافقة خطية من المنتج.