مطلوب الكشف عن جنسية الشركاء وأسمائهم ومن أدخلهم معه في المشروع هشام طلعت مصطفى يا سبحان الله في أمر هؤلاء الناس.. ومواقفهم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار منير جويفل ببطلان عقد مدينتي، حيث قاموا بشن حملات لتأليب الناس ضده لأنه بالحكم الذي أصدره يهدد مصالحهم، سواء كانوا مشترين أو حاجزين لوحدات سكنية أو عاملين في المشروع يقدر عددهم بعشرات الآلاف، ويهديد مصالح ملايين آخرين اشتروا في مشروعات غير مدينتي، قد ينطبق عليها الحكم الذي صدر وأثار خوف المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال في المشروعات العقارية من إلحاق الضرر باستثماراتهم، والغريب أن رجال قانون وصحفيين يقودون هذه الحملات، رغم أن نص الحكم المنشور يكذب ادعاءاتهم لأنه يعتبر عقد مدينتي ضد توفير تكافؤ الفرص بين المستثمرين بانحياز هيئة المجتمعات العمرانية لواحد منهم فقط، وأشاد الحكم بمن التزموا بالقانون، وأكد ضرورة المحافظة علي مصالح الحاجزين بنصوص واضحة إذا قال: «اهتزت الثقة في السوق العقاري إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع مدينتي ومقابله وشروطه، وداخل الناس الشك في أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلي الغير وتحديداً إلي مستثمر بعينه»، أما في الحالات الأخري فقد أقبل المستثمرون من كل حدب وصوب يتنافسون في وضح النهار وبدأ الاستثمار العقاري والسكن يأخذ طريقه إلي النمو والازدهار ولا غرو في ذلك فالاستثمار العقاري ينمو ويزدهر في ظل الالتزام بالشرعية وسيادة القانون وتحقيق أعلي درجات الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص عن التصرف في أحوال الدولة». وقال الحكم: «بالنسبة للمتعاقدين علي وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخري بقصد التجارة والاستثمار أو إقامة مشروعات الخدمات بمشروع مدينتي سواء كانوا قد تسلموها أو لم يتسلموها فإن مركزهم القانوني لن يضار في معالجة آثار الحكم ببطلان عقد بيع أرض المشروع». وجاء نص الحكم أيضاً: «ثالثاً» لا صحة للقول: إن الحكم ببطلان العقد يلقي بظلاله علي كل من سبق أن خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أو النقابات والنوادي وغيرها من الجهات التي تقدم علي تأدية الخدمات لأعضائها ولا تستهدف الربح، ذلك أن التخصيص الذي تم لهؤلاء قد جري كما سبق ذكره علي وفق القواعد المقررة بالهيئة ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الاجتماعي للخروج عن مفهوم البيع الذي يخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، الذي يلزم اتباع المزايدة في شأنه بإجراءاتها المقررة في هذا القانون». وهكذا أغلق الحكم كل الأبواب التي يمكن أن ينفذ منها البعض لاعتباره مهدداً لمصالح الناس ولفرص الاستثمار وحصر الأمر في واقعة فساد واضح وخروج علي القانون، وبالتالي فالخوف الحقيقي هو من الحالات المماثلة التي تم فيها إهدار أموال الدولة وعابه أعداد من رجال الأعمال الملتصقين بالنظام علي حساب زملائهم ممن لا سلطة سياسية تسندهم وتسهل لهم الاستيلاء علي أموال الدولة. لكن الأخطر من هذه الحملات، هو التلويح باستدعاء التدخل الدولي لموقف تنفيذ الحكم من خلال قيام الشركاء الأجانب في مشروع مدينتي باللجوء للتحكيم الدولي، وإما يستتبعه من فرض غرامات باهظة علي الدولة إذا نفذته مثلما حدث مع رجل الأعمال وجيه سياج في الأرض التي بيعت له في طابا، وأدخل معه شركاء إسرائيليين في المشروع، مما استدعي التدخل وإلغاء العقد لخطورته علي الأمن القومي، الذي تم توقيعه في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد ووجيه له جنسية إيطالية بجانب المصرية. وهذه هي المرة الأولي التي نفاجأ فيها بوجود شركاء أجانب مع هشام طلعت مصطفي الذي نعلم أنه غير مزدوج الجنسية مثل وجيه سياج، لذلك نطالب الحكومة بالكشف عن هذه المعلومات ونشر أسماء هؤلاء الشركاء وجنسياتهم إسرائيلية أو أمريكية أو أوروبية أو عربية ومتي أدخلهم هشام معه في المشروع قبل توقيع العقد أو بعده بحيث يضع الدولة أمام أمر واقع؟ أم تم ذلك بمباركة من الدولة؟ وهي التي فرضت عليه هؤلاء الشركاء؟ وما النسب التي يتملكونها ويتم التهديد بها هل ملكية الأرض أم المباني والمشروعات التي أكد الحكم أن الضرر لن يلحقها سواء كان المشتري مصرياً أم أجنبياً؟ وهل دخل الأجانب شركاء في المشروع بعد موافقة مجلس الشعب علي قانون مشاركة الأفراد والمصريين والأجانب في إقامة مشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وسكة حديد وطرق خاصة في المدن الجديدة المليونية التي يتم التخطيط لها، إننا أمام كارثة جديدة تمس أمن البلاد، ولطالما حذرنا طوال السنوات الماضية من أننا قد نصحوا يوماً لنجد أنفسنا غرباء في بلادنا، وقد تملكها الأجانب إن أجهزة الأمن لابد أن تقول كلمتها في حكاية الشركاء الأجانب في مدينتي الذين تمتعوا بالإعفاءات الهائلة التي قدمتها الدولة للمشروع من أموال الشعب، وهل هم من محدودي الدخل الأجانب الذين يستحقون رعاية النظام لهم مثلما فعل مع محدودي الدخل الإسرائيليين عندما باع الغاز لهم بأسعار مدعومة.
