الوزير والوكيل.. كلاكيت عاشر مرة

المسخرة.. هذا أصدق وصف لما يجري الآن بين وزير الثقافة ووكيله المحبوس علي ذمة قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش.. فمنذ بداية القضية قام كلاهما (الوزير والوكيل) ببث حرب إعلامية شعواء ضد الآخر.. استخدم فيها كل طرف أسلحته.. الوزير بنفوذه وعلاقاته.. والوكيل بصداقاته بوسائل الإعلام.. وإذا قال أحدهما كلمة ضد الآخر.. رد الثاني عليه بعشر كلمات.. أليست مبارزة إعلامية.
الجنازة حارة والميت ليس كلبا للأسف.. بل لوحة عالمية تمت سرقتها في وضح النهار.. لن تخلص إلي شيء من الاتهامات المتبادلة بين الوزير والوكيل أو فاروق وشعلان.. وأتحداك لو عرفت من هو المتهم الحقيقي في تلك القضية.. هل الوزير الذي اختار شعلان.. أم الوكيل الفنان الذي قبل مهام وظيفية أقرب للعمل الروتيني والبعيد عن فنه؟ لكن لماذا قبل ولم يرفض.. ولماذا لم يصرخ علي صفحات الصحف منددًا بكل هذا الإهمال الذي تلقاه متاحفنا نتيجة عدم اهتمام الوزير؟.
سوف يزداد عجبك عندما تطالع كم الاتهامات اليومية التي يلقيها الوزير فوق رأس وكيله.. وسوف تتساءل:إذا كان الوكيل شعلان بكل هذا الإهمال والسوء فلماذا أبقي عليه الوزير.. ولماذا لم ينه عمله بالوزارة أو يحيله للتحقيق؟.
كلاهما مارس الخداع علي الآخر.. الوزير معجب بالوكيل ورأي فيه صورة الفنان.. والوكيل قال لوزيره كله تمام التمام.. أما العجب الأشد في تلك الحرب الإعلامية الدائرة بين الاثنين أن كل اتهام يوجهه أحدهما للآخر يمكنه أن يورد صاحبه التهلكة.. ثم لو كانت مبارزة إعلامية بين طرفين علي صفحات الجرايد لقلنا دي ناس عاوزة شهرة أو فاضية.. لكن المحزن أن هجوم الطرفين يجري حول قضية تنظرها النيابة ولا تزال قيد التحقيق.. فكيف تتأتي مثل تلك الحوارات المسفة والاتهامات المرسلة في قضية أمام النيابة.. ثم إن هذه الاتهامات محلها جهات التحقيق وليس صفحات الصحف.
وإذا كان لدي شعلان مبرر لهذا الهجوم علي الوزير لأنه هو المتهم المحبوس فما هو مبرر الوزير؟.. وإذا كان لدي الوزير اتهامات بحق شعلان فلماذا لم يقدمها لجهات التحقيق؟.. أما أن يقول الوزير إنه توسط لدي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للإفراج عن شعلان.. فتلك العبارة إن صحت فإنها تستوجب مساءلة الوزير.. ثم كيف يسمح النائب العام لشخص ما حتي لو كان وزيرا أن يتدخل في عمل النيابة بهذا الشكل السافر ويطلب القيام بأحد مهامها بل يسلبها أحد أهم اختصاصاتها.
ما النفوذ الذي يمتلكه فاروق حسني كي يطلب من النائب العام مثل هذا المطلب الغريب سوي أنه الوزير.. بينما الأصل أن جميع المواطنين أمام القانون سواء لا فرق بين مواطن ووزير، خاصة مع شخصية قانونية رفيعة مثل المستشار عبد المجيد .. فهل يقبل النائب العام أن يمر عليه أحد الناس ويتوسط لديه للإفراج عن أحد معارفه.. وإذا رفض النائب العام مثل هذا السلوك فلماذا سمح به للوزير.. ثم كيف يستقيم زعم الوزير بتوسطه لدي النيابة للإفراج عن شعلان بينما هو نفسه (الوزير) يكيل الاتهامات يوميًا لشعلان وآخرها تسليم الأهرام عدة صور عن متحف محمود خليل تشي بالإهمال الذي ضرب أركان المتحف في فترة عمل شعلان، خاصة أنه كان عليه تسليم هذه الصور للنيابة لأن المسألة قيد التحقيق ثم إنه ليس من حسن التصرف تسريب تلك الصور للصحافة.
نرجو أن يكف فاروق حسني عما يفعله لأنه يتنافي مع لقبه الذي يحب الإعلام مناداته به وهو الوزير الفنان.. وإذا لم يفعل فنرجو ممن هم فوقه أن يوقفوا تلك المهزلة الحاصلة بين الوزير والوكيل.