في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش

التأجيل لجلسة 82 سبتمبر لاستدعاء شهود الإثبات الدفاع يطلب إدخال وزير الثقافة متهماً

قررت محكمة جنح الدقي أمس في أولي جلسات محاكمة محسن شعلان وكيل اول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و 01 أخرين من موظفي وزارة الثقافة متهمين بالاهمال والتقصير والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي العالمي فان جوخ والتي يبلغ ثمنها 55 مليون دولار من متحف محمد محمود خليل بالدقي تأجيل القضية لجلسة 82 سبتمبر لسماع شهادة الفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الثقافة وراوية الحلواني مدير عام المتاحف الفنية والعقيد أحمد عبد الظاهر رئيس مباحث المتاحف بالإدارة العامة لشرطة السياحة والدكتور مسلم صلاح المدير السابق للمتاحف الفنية وتكليف النيابة العامة بالتنفيذ وصرحت لدفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من البلاغ المقدم من دفاع المتهم الحادي عشر بمكتب النائب العام تحت رقم 16751 لسنة 0102 عرائض مكتب النائب العام مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية واستمرار اخلاء سبيل المتهمة ماريا القس بشاي وهي المتهمة الوحيدة التي حضرت الجلسة ضمن المتهمين المخلي سبيلهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمدعصر رئيس المحكمة بحضور محمودالحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وامانة سر مصطفي رشدي والمتهمون هم محمد محسن عبدالقادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية (محبوس) ومحمود بسيوني جمعة ابراهيم المشرف علي الإدارة الهندسية بقطاع المتاحف ومدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي وهم صبحي محمد ابراهيم عوض الله وعادل محمد ابراهيم علي (محبوس) واشرف عبد القادر محمد السيد (محبوس) وعلاء منصور محمود حسن (محبوس) محمد عبد الصبور حسن (محبوس) ومديرة المتحف ريم أحمد بهير ووكيلة المتحف ماريا القس بشاي وهويدا حسين عبد الفتاح الموظفة بالمتحف وأمين المتحف علي أحمد ناصر اسماعيل (محبوس) بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهراً وسط حضور اعلامي كبير حيث قال محسن شعلان بأنه كبش فداء لمسئولين كبار وأنه ابلغ وزير الثقافة أكثر من مرة عن الحالة المتردية التي وصلت اليها جميع المتاحف وأقسم بانه بريء ثم تقدم الدفاع الحاضر عن جميع المتهمين وطلب من هيئة المحكمة استدعآء وزير الثقافة فاروق حسني لمناقشته وفاروق عبد السلام مدير مكتبه والفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للشئؤن المالية والإدارية وادخالهم كمتهمين اساسيين في القضية كما طلب استدعاء كل من صلاح المليجي رئيس قطاع المتاحف الفنية وراوية الحلواني مدير عام المتاحف الفنية وشوقي معروف رئيسا الإدارية المركزية للمتاحف والعقيد احمد عبد الظاهر رئيس قسم المتاحف بالإدارة العامة لشرطة السياحة وضم دفتر أحوال المتحف من عام 6002 حتي عام 0102 وخاصة يومي 41 أكتوبر 9002 و 12 فبراير 9002 واستخراج صورة رسمية من ملف تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش واجلا للاطلاع وتقديم مستندات متعلقة بالواقعة والتصريح باستخراج صورة رسمية من الامر الإداري الصادر من رئيس قطاع المتاحف خاص بمواعيد فتح المتحف وضم دفتر الأحوال المتعلقة بمواعيد فتح وغلق المتحف والتصريح باستخراج افادة من شرطة السياحة عن مواقيت الفتح والإغلاق وعما أذا كان الأمر الإداري الصادر في هذا الشأن قد الغي من عدمه وتشكيل لجنة فنية من كبار الفنانين لمراجعة الاعمال الفنية الموجودة بالمتحف وبيان ما إذا كانت اصلية وتم تبديلها وعددها عدد القاعات الموجودة بالمتحف والمعروض بها اللوحات والاجراءات المتبعة لتأمين تلك اللوحات وبيان ما إذا كان هناك إهمال من المسئولين من عدمه وتصدي هيئة المحكمة للدعوي وإدخال الوزير متهماً وتكليف النيابة بضم المحضر الذي يفيد نشوب حريق في مبني قطاع الفنون التشكيلية وهو مبني ملاصق للمتحف في نفس يوم سرقة اللوحة والتحقيق في هذا الحادث وهل هو له صلة في واقعة السرقة من عدمه وضمن الخطة الموضوعة لتطوير المتحف والمسئول عنها الوزير فاروق حسني كما طالبوا اعادة الدعوي للنيابة العامة لادخال متهمين جدد ووقف السير في نظر الدعوي تعليقيا لحين الفصل في البلاغ المقدم للنائب العام تحت رقم 16751 لسنة 0102 المقدم من دفاع المتهمين الحادي عشر والذي يتهم فيه وزير الثقافة باهدار المال العام والتصريح بالاستعلام من صندوق التنمية الثقافية عن المبالغ التي صرفت لزوجة محمد فودة المستشار الإعلامي السابق لوزير الثقافة اثناء فترة حبسه والتي قدرت بمبلغ 01 الاف جنيه شهرياً.
كما طلب الدفاع بضرورة ادخال فاروق عبد السلام في القضية بتهمة الاستيلاء علي المال العام ومخالفة تعاقده للقانون بانه يتقاضي شهريا 083 الف جنيه شهريا وطلب ممثل النيابة اجلا لاعداد المرافعة.