اجتماع طارئ لاتحاد اليد اليوم لمناقشة تقرير الحسابات عن المخالفات المالية للاتحاد السابق

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد في السادسة مساء اليوم الاثنين اجتماعاً طارئاً برئاسة المحاسب هادي فهمي لمناقشة بند واحد فقط وهو مناقشة التقرير المالي الخاص بالمخالفات المالية التي حدثت في عهد الاتحاد السابق برئاسة الدكتور حسن مصطفي الرئيس الحالي للاتحاد الدولي والخاص بحصول مجلس إدارة الاتحاد السابق علي مبلغ مليون و600 ألف فرنك سويسري من الاتحاد الدولي كدعم لاستضافة مصر لبطولة العالم للكبار عام 1999 ولم تدخل خزانة الاتحاد المصري حتي الآن، وكان اتحاد اليد قد شكل لجنة برئاسة اللواء إسماعيل محمد علي وعضوية المدير المالي والمستشار القانوني للاتحاد لفحص أوراق الاتحاد المالية في السنوات الماضية منذ عام 1999 وإعداد تقرير عن مصير هذا المبلغ، وانتهت هذه اللجنة من إعداد تقريرها وتم تسليمه أمس الأحد إلي مجلس إدارة الاتحاد وستتم مناقشته خلال اجتماع اليوم وسيحدد مجلس الإدارة موقفه الرسمي اليوم، خاصة أن المجلس قد حدد لأعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً موعداً ينتهي اليوم للبت في هذا الأمر، لاسيما أن أعضاء الجمعية العمومية قد طالبوا خلال الاجتماع من الاتحاد البحث عن المليون و600 ألف فرنك سويسري ومعرفة مصير هذا المبلغ، وهدد أعضاء الجمعية مجلس الإدارة بتصعيد الأمر إذا لم يتخذ الاتحاد قراراً حاسماً لمعرفة مصير أموال الاتحاد.
وعلمت «الدستور» أن تقرير اللجنة، أكد أن المبلغ لم يدخل خزانة الاتحاد وشمل التقرير علي مذكرة من المدير العام للاتحاد فصلت ميزانية كأس العام 1999 حسب المستندات الموجودة داخل الإدارة المالية للاتحاد، وجاء في المذكرة أن إيرادات البطولة بلغت 7و17 مليون جنيه، منها نحو 2و13 مليون جنيه من المجلس الأعلي للشباب والرياضة، وجاء في البند الثاني من المذكرة أنه لم يسجل بدفاتر الاتحاد أو دفاتر البطولة حتي تاريخه قيمة مليون و600 ألف فرنك سويسري قيمة الدعم المقرر من الاتحاد الدولي والذي تمت الموافقة للصرف منه علي دعم انتخاب رئيس الاتحاد بناء علي خطاب وزارة الشباب، كما أنه تم تسجيل مبلغ 300 ألف دولار متحصل من الاتحاد الدولي لدعم بطولة العالم دون تاريخ، ولم يتضح كيفية تحصيل هذا المبلغ، وكانت «الدستور» قد أكدت في عددها الصادر في 4 سبتمبر الجاري أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة لمعرفة مصير هذا المبلغ وهو ما نفاه بعض اعضاء مجلس الادارة وجاء تسليم اللجنة لتقريرها أمس ليؤكد صحة ما نشر فى الدستور.