كشف مصدر مسئول في هيئة المحطات النووية ل«الدستور» عن محاولة بعض رجال الأعمال ممن لديهم أطماع في موقع الضبعة رغم القرار الرئاسي بإنشاء المحطة النووية المصرية عليه تدشين مشروع جديد يستهدف نقل مواقع بناء المحطات النووية الأربع 50 ميلاً إلي الخلف في عمق الصحراء وترك هذه المساحات الممتدة علي ساحل البحر الأبيض لبناء قري ومنتجعات سياحية بدعوي تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد المصري بزيادة عدد السياح. وأكدت المصادر أن رجال الأعمال يخططون لإقناع الدولة بحفر قناتين بطول 50 ميلاً إحداهما لنقل مياه البحر إلي المحطة في عمق الصحراء لاستخدامها في تبريد المفاعل النووي، والأخري لصرف مياه التبريد مرة ثانية إلي البحر الأمر الذي يضاعف من تكلفة بناء المحطات النووية الأربع ويؤخر تنفيذها عشرة أعوام علي الأقل. وأوضح المصدر أن هذا المشروع سيتطلب دراسات هندسية وجيولوجية وهيدروليكية جديدة تختلف تماما عن دراسات مشروع الضبعة التي تؤكد أنه الموقع الأصلح لبناء المحطات النووية. من جانبه حذر الدكتور هشام فؤاد -الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية -من قبول مثل هذه المقترحات من رجال أعمال لا يريدون سوي التكسب بعيدا عن أي أهداف وطنية مؤكدا أن نقل المشروع 50 ميلاً معناه تغيير الموقع الذي أجريت عليه الدراسات مؤكدا أن مصر ستحتاج وقتها لعمل دراسات جديدة تستغرق عامين علي الأقل، وأشار إلي أن هذه المقترحات ليست إلا «كلاماً خيالياً» يفتقد لأي معرفة بالنواحي الفنية المترتبة علي زحزحة ونقل موقع الضبعة من المكان الحالي. وطالب فؤاد رجال الأعمال بالرحيل إلي أماكن أخري بعيدا عن الضبعة لينفذوا خططهم التنموية السياحية مؤكدا أن الدولة مليئة بالأماكن التي تصلح للتنمية السياحية ومتعجبا من إصرار مثل هؤلاء علي الضبعة لإقامة مشاريعهم الشخصية! أما الدكتور محمد نجيب -أستاذ الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية- فاكتفي بالتعليق علي ما كشفته المصادر قائلا :«المشروع النووي مش هايتزحزح ورجال الأعمال هاينسحبوا».