في خطوة تعد تعزيزاً لحرية الصحافة والصحفيين الألمان أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون يتضمن إدخال بعض التجديدات علي القانون الجنائي وقانون المرافعات الجنائية، وهو الأمر الذي يعد أيضاً دعمًا لحرية الصحافة فيما يتعلق بعدم جواز الإفصاح عن مصادر المعلومات أو مصادرتها. وقالت زابينة لويتهويسر وزيرة العدل الألمانية «إن القرار اعتراف صريح بالصحافة الحرة والمستقلة كونها شرطاً أساسياً لمجتمع يتسم بالوضوح والشفافية"، وأضافت « يجب أن تتاح للعاملين في المجال الإعلامي الفرصة لممارسة مهام عملهم بوصفهم «سلطة رابعة» دون قيود لمراقبة العمل العام». من المقرر إدخال تعديل علي القانون بخصوص ما يسمي ب «إفشاء السر». وبهذا لن يعرِض الصحفيون أنفسهم للعقوبة الجنائية بتهمة «المساعدة علي إفشاء السر» في حال قيامهم بتسلم مادة سرية ومعالجتها ونشرها. وهذا المنهج يعزز من حماية المصادر ومقدمي المعلومات. كما ينص المشروع علي حماية أفضل ضد المصادرة بحيث يمنع مصادرة أي مادة صحفية قام الصحفي بالحصول عليها من أحد مصادر المعلومات. كما يجيز لهم الامتناع عن الإدلاء بمعلومات عن مصدر المادة الصحفية. إلا أنه مازال يُسمح بالمصادرة استثناء ولكن بشروط محددة، علي أن يستمر تقليصا ستثناءات. ولن يكون مجرد ارتياب في أحد العاملين بمؤسسة إعلامية سبباً في تجريمه، ولكن يستوجب اتهاماً قوياً. وفي الوقت الذي راحت ألمانيا تعزز حرية صحافتها هددت وزارة الدفاع «البنتاجون» في بلاد الحرية مقاضاة موقع «ويكيليكس» بتهمة التشجيع علي سرقة ممتلكات حكومية،وسط مخاوف من أن تثير الدعوي القضائية ضد «ويكيليكس» جدلاً وتعرض إدارة الرئيس باراك أوباما إلي الانتقادات واتهامها بملاحقة الأشخاص الذين يسربون المعلومات. فقد أثارت تسريبات موقع «ويكيليكس» لعشرات الآلاف من الوثائق العسكرية التي فضحت ممارسات الجيش الأمريكي في حق المدنيين الأفغان، وتكشف سقوط ضحايا مدنيين في النزاع وعلاقات بين باكستان والمقاتلين المتمردين الأفغان،هي التسريبات التي تصدرت حينها الصفحات الأولي في «الجارديان» و«نيويورك تايمز» و«دير شبيجل» - نقاشاً واسعاً حول النفوذ المتصاعد لوسائل الإعلام التشاركية والصحافة الرقمية. ولكن غالبية تلك النقاشات تأثرت بثلاثة أوهام حول العصر الرقمي نبعت من رؤية حتمية وساذجة حول التقنية،وهل أن هذه المواقع تعد مصدراً للمعلومات والأخبار وتعامل معاملة الصحف رغم أن ويكيلكس وخلافا لسائر الوسائل التشاركية الأخري - تخضع كل وثيقة معدة للنشر إلي فحص معمق.