أكد الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية - في تصريحات صحفية له أمس أن عدم تقدم مرشحين من الحزب الوطني ضد بعض الوزراء وبعض كبار الشخصيات التي ترشحت من الحزب لا يعني أن ذلك قرار نهائي بخوضهم انتخابات مجلس الشعب القادمة علي قوائم الحزب، ولكن الحقيقة ستبقي أنهم سيظلون يخضعون لجميع مراحل التقييم الثلاث التي أقرها الحزب وهي استطلاعات الرأي والمجمعات الانتخابية والانتخابات الداخلية مثلهم مثل باقي المرشحين الآخرين الذين يخوضون المنافسة للفوز بترشيح الحزب وعلي مبادئه كما اعتبر شهاب أن الفائز بترشيح الحزب يعتبر أنه ضمن بنسبة كبيرة الفوز في الانتخابات، وقال إن ذلك خطأ لأن الفائز بترشيح الحزب سيكون فقط قد وضع قدمه علي أول الطريق للانتخابات وبعدها يواجه منافسة شرسة من مرشحي الأحزاب الأخري والمستقلين. ودعا شهاب أحزاب المعارضة إلي عدم مقاطعة الانتخابات وحث علي المشاركة فيها ودعا حزب الوفد بالذات إلي خوض الانتخابات باعتباره أكبر أحزاب المعارضة المصرية، وخصوصاً في أعقاب الانتخابات الديمقراطية التي أسفرت عن فوز الدكتور السيد البدوي برئاسة الحزب. واعتبر مفيد شهاب أن الصلاحيات التي منحها قانون مباشرة الحقوق السياسية للجنة العليا للانتخابات كفيلة بضبط العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح حتي إغلاق الباب وإعلان النتائج. وطالب شهاب بضرورة أن يكون للجنة دور حاسم وقوي في تحديد سقف الدعاية الانتخابية لوقف محاولات صرف الملايين علي الدعاية، علاوة علي منع الدعاية التي تتم علي أساس ديني. واعتبر شهاب تقدم 9 وزراء للترشح علي قوائم الحزب الوطني عدداً ليس بالكبير نظراً للارتفاع المنتظر في عدد مقاعد مجلس الشعب إلي 518 مقعداً، كما اعتبر أنه لابد أن يكون أداء الوزير تحت القبة أداء مكتملاً يشمل الممارسة التشريعية والرقابية. وكشف شهاب عن أن المؤتمر السنوي المقبل للحزب الوطني الذي سيعقد يومي 9 و10 نوفمبر المقبل سوف يشمل الإعلان عن برنامج الحزب الوطني الذي سيخوض به الانتخابات وإعلان نهائي بأسماء المرشحين للحزب، وأنه سوف تكون هناك فترة كافية أمامهم للقيام بحملات انتخابية، حيث إن الانتخابات سوف تجري في نهاية نوفمبر.