سقوط أول ضحية لانتخابات الشعب في معركة بالرصاص بين مرشحين من الوطني بالدقهلية

بدأت حمي انتخابات مجلس الشعب مبكراً في محافظة الدقهلية، واشتعلت حرب الانتخابات مبكراً؛ حيث تسبب نائب «وطني» في إشعال معركة بالأسلحة الآلية والبيضاء، بعد أن اصطحب 20 بلطجياً مدججين بالأسلحة لتأديب أنصار وأسرة منافسه علي مقعد «الشعب» بنفس الدائرة.
بدأت الأحداث بتوجه نائب الوطني «و.أ.ع» بصحبة مجموعة من البلطجية إلي منزل منافسه علي مقعد الدائرة، فاستقبله شقيق المرشح مرحباً، لكن البلطجية المصاحبين لنائب الوطني بادروا بإطلاق الرصاص في الهواء، قبل أن يبدأ مجموعة البلطجية في تحطيم أثاث منزل المرشح المنافس، بعد أن اقتحموه.
وأسفرت المعركة عن إصابة 2 من أشقاء المرشح المنافس بطلقات خرطوش بالرأس ومعظم أنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفي المنصورة الدولي، فضلاً عن إصابة 4 آخرين من أبناء القرية، بينما أصيب أحد شباب القرية بطلق ناري وألقي بنفسه في مياه النيل هرباً من المعركة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته بعد أكثر من 7 ساعات من البحث المتواصل.
كما احتجز مستشفي المنصورة الدولي كلاً من أحمد رفعت إبراهيم «47 سنة من قرية «ميت مزاح» وعلي عبد المجيد منصور» 35 سنة من قرية «ديمشلت»، وهما من أتباع عضو مجلس الشعب.
وأكدت تحريات مركز المنصورة أن نائب الوطني، دخل قريته الساعة 12 مساء السبت ومعه ثلاث سيارات ربع نقل تضم مجموعة من البلطجية المدججين بالأسلحة، وانطلقوا في القرية بسرعة كبيرة، مطالبين أصحاب المحلات بإغلاقها حتي وصلوا إلي مقر المرشح المنافس له وبدأوا في إطلاق الأعيرة النارية في جميع الاتجاهات بغزارة شديدة فأصابوا خمسة مواطنين بإصابات مختلفة.
وتجمع عدد كبير من أبناء القرية وتمكنوا من إلقاء القبض علي أربعة من البلطجية - من خارج القرية- وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والسيوف والأسلحة البيضاء؛ بينما هرب عضو مجلس الشعب إلي مكان غير معلوم.
وطالبت أسرة الغريق بتدخل وزير الداخلية؛ حيث إن عضو مجلس الشعب ضابط شرطة سابق وكان يعمل مديراً لمكتب مدير الأمن وله علاقاته الواسعة في الوزارة، وطالبوا برفع الحصانة عنه حتي يتم تفتيش منزله بعد قيام المصابين بتوجيه التهم إليه مباشرة.
وبدأت نيابة مركز المنصورة تحقيقاتها حول الحادث تحت إشراف المستشار محمد عبد الحي المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية وبدأت في سماع أقوال المصابين والمتهمين وطلبت سرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.