طالب الإداريون في عدة محافظات أمس الدكتور أحمد زكي بدر- وزير التربية والتعليم- بالتدخل لحل أزمة حافز الإثابة وبدل الكادر عبر إجراء تعديل تشريعي علي قانون التعليم، يحقق مطالب الإداريين وعمال التربية والتعليم في كادر مالي مساو لكادر المعلمين، منتقدين أداء الوزير السابق يسري الجمل، الذي أهدر متعمدا حقوق الإداريين وعمال التعليم- علي حد قولهم. وأعلن ممثلو لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين في اجتماع جري أمس الأول بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة المحلة الكبري علي تشكيل وفد منهم خلال أيام قليلة للقاء أحمد زكي بدر، وزير التعليم الجديد لشرح أزمة الإداريين، ومطالبته بسرعة صرف حافز الإثابة، والتدخل تشريعيا لإقرار كادر خاص يساويهم بالمعلمين. وقالت إيمان البواب - عضو اللجنة - إن نوعاً من الارتياح ساد جموع الإداريين من تصريحات وزير التربية والتعليم الجديد الذي اعترف بأحقية الإداريين في الكادر، وأشارت إلي أن الاجتماع تناول بحث الآليات التي سيتعامل بها الإداريون مع الوزير الجديد دون أن تكشف عن تفاصيلها. وأضاف محمد شلبي، منسق لجنة الإداريين، أن أعضاء الحركة رفضوا تنظيم وقفات احتجاجية في الوقت الراهن لحين معرفة سياسات الوزير الجديد الذي خلف وزيرا كان يلتف دائماً حول حقوق الإداريين في الكادر والحافز، موضحا أن آلية الاحتجاج مازالت قائمة لكن بعد معرفة نتائج اللقاء المقبل مع وزير التعليم، معربا عن ثقة الإداريين في أداء إيجابي للوزير زكي بدر تجاه الإداريين. يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر كتابا دوريا برقم 5 لسنة 2008 بتاريخ 18 يونيو الماضي يؤكد أن المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 تنص علي أن يُمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز اثابة إضافياً شهرياً بنسبة 50% من رواتبهم الأساسية اعتبارا من 1 مايو 2008 الماضي، في حين صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 والذي يقرر صرف حافز الإثابة المشار إليه للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بنسبة 25 %. وهذا دفع يسري الجمل- وزير التعليم السابق- إلي المطالبة في كتابه رقم 1825 بتاريخ 28 مايو 2008 بتطبيق الحافز علي العاملين بالمديريات التعليمية والإدارات بالمحافظات والمدارس الذين لم يشملهم الكادر الخاص بالمعلمين، لكن شيئًا لم يحدث!.