قررت لجنة التعليم بمجلس الشعب إعادة فتح ملف الإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم لضمهم لكادر المعلمين، وذلك بعد تجاهل وزارة المالية لتوصية اللجنة بضمهم للكادر. وقال الدكتور شريف عمر رئيس اللجنة إن هناك عدة مفاوضات جرت مع وزارة المالية لصرف حافز الإثابة (الكادر) لهؤلاء ولكنها باءت بالفشل. وقد اعتراض عدد كبير من النواب على رفض وزارة المالية تطبيق كادر المعلمين على الإدرايين ووصل الأمر إلى حد مطالبتهم برفع دعاوى قضائية جماعية بعد أن حصل عدد كبير منهم على أحكام بضمهم للكادر. من جانبه، قال الدكتور رضا أبوسريع وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك أفكارا لحل هذا الموضوع من خلال اتفاق جارى التفاوض بشأنه مع وزارة التنمية الإدارية لضم هؤلاء الإداريين للكادر من خلال إعداد هيكل جديد، وفقا لاحتياجات الديوان العام والإدارات التعليمية للاداريين ومنحهم الكادر بعد خوض الامتحانات وبجدول انتدابى، وفقا لفلسفة الكادر. وأضاف أن ذلك لن يشمل كافة الإداريين وسيتم إعداد الباقى للاستفادة بخبراتهم بالعمل فى الفصول الدراسية بالمدارس.