جورجيت قليني: كان المسئولون يؤكدون أن الأمن مستتب والمنازل تحرق في بهجورة

كشفت الدكتورة جورجيت قليني - عضو بعثة تقصي الحقائق التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي نجع حمادي للوقوف علي الأسباب الحقيقية لواقعة الاعتداء علي الأقباط والتي أسفرت عن مقتل 6 من الأقباط ومجند مسلم- عن أن التقرير سيطالب في توصياته بضرورة القصاص السريع من الجناة مرتكبي الحادث، وسيشمل أيضاً من حرضهم علي ارتكاب الجريمة، خاصة أن أعضاء اللجنة تبين لهم من اللقاءات التي أجروها بهذا الصدد تورط شخصيات مهمة ومعروفة في البلد هي التي حرضت علي ارتكاب الجريمة. وأضافت «قليني» أن التقرير سيعرض علي المجلس في اجتماعه غداً برئاسة الدكتور بطرس غالي - رئيس المجلس- لمناقشة ما ورد به فضلاً عن إصدار توصيات بشأنه، لافتة إلي أنها لمست خلال زيارتها لنجع حمادي حجم المعاناة والرعب الذي يعيشه الأهالي جراء الاعتداء الذي تعرضوا له، لدرجة أن حياتهم تكاد تكون متوقفة تماماً، وتابعت: الوضع هناك أشبه بما جاء في فيلم «طباخ الريس» عندما أخليت الشوارع من المارة ومكث المواطنون داخل منازلهم. واستنكرت تصريحات المسئولين الحكوميين حول الواقعة وأشارت إلي أنهم يحاولون فيها تجميل الأوضاع، مؤكدة أن بعثة تقصي الحقائق تبين لها من خلال اللقاءات مع الأهالي، أن الفارق بين تصريحات الأهالي وتصريحات المسئولين حول الواقعة أشبه ما تكون بالفارق بين السماء والأرض، ففي الوقت الذي خرج فيه المحافظ علي شاشات الفضائيات ليؤكد أن الحالة هادئة والأمن مستتب، كانت هناك منازل تحرق في قرية بهجورة من الساعة الخامسة عصراً وحتي منتصف الليل! وأعربت قليني عن استيائها من التعامل الأمني مع الواقعة، والذي كشف عن وجود خلل في التعامل، شارحة أن وقائع الاعتداء الثلاثة حدثت في مساحة لا تتجاوز ال 6000 متر، وبالتالي لو كان هناك شخص «بنبلة» لحال دون وقوع كل هذه الاعتداءات، ومن ثم فإن الحديث عن الوجود الأمني يعتريه بعض النقصان لأنه لو كان هناك وجود أمني كما يقال لاستطاع محاصرة المكان وإحباط الجريمة، مشيرة أن هذه النقطة سوف يتضمنها التقرير أيضاً.
وسبق للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن أرسل بعثتي تقصي حقائق للوقوف علي أسباب وتداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة نجع حمادي، إحداهما من مكتب الشكاوي المتنقل، والأخري ضمت عدداً من أعضاء المجلس وهم: الدكتور فؤاد رياض، والدكتورة جورجيت قليني والمستشارة سامية المتيم، وذلك للقاء المسئولين والقيادات الدينية والكنسية بالمحافظة. من ناحية أخري استمرت المنظمات الحقوقية في إدانة واقعة الاعتداء علي الأقباط في نجع حمادي وطالبت بمحاسبة القيادات الأمنية بالمحافظة معتبرة أن حدوث مثل هذه الواقعة الأليمة ينم عن وجود خلل أمني في تلك المحافظة وهو ما يستوجب معه المحاسبة عن هذا الخطأ الجسيم، وأصدرت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية بياناً أمس أدانت فيه الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها عدة أشخاص من شركاء الوطن وأبنائه، ووصفت تلك الأحداث بالوحشية والدامية، كما حملت المنظمة الحكومة كامل المسئولية عن تلك الأحداث نتيجة التقصير والضعف في تعميق مفهوم المواطنة بصعيد مصر، وقالت إن تضييقها علي منظمات المجتمع المدني والتي كان من الممكن أن تؤدي هذا الدور مما أدي إلي غياب الوعي بالصعيد.
وأشارت المنظمة إلي أن حل الأزمة لن يتأتي إلا بإلغاء أي تمييز بسب الدين أو العرق أو الجنس، وتري أنه لن تجدي أي محاولات لتهدئة الأوضاع عن طريق رجال الدين أو السياسة، لأن الأمر بات ملحاً لدخول مفهوم المواطنة حيز التنفيذ الفعلي، وقد حان الوقت لتجنيب الدين بعيداً عن أي أمر سياسي وأكدت المنظمة أن تصريحات رجال الدين لن تصلح شيئاً، كما أنها لن تعود بالضحايا الذين لقوا مصرعهم! كما أنها لن تمنع من وقوع تلك الأحداث.