أكد مصدر قضائي مطلع أن «أحمد الريان» طلب من النيابة العامة دفع 300 ألف جنيه من الغرامة المقررة عليه وتقسيط الباقي ولكنها رفضت لأنه أخل باتفاقاته من قبل بعد صدور الحكم عليه في هذه القضية، حيث طالب بتقسيط المبلغ علي أن يدفع 100 ألف جنيه كدفعة أولي وكل شهر يدفع مثلها إلا أنه لم يلتزم بسدادها. وقال مصدر قريب من الريان إنه يعقد جلسات مع أسرته داخل الحجز لجمع مبلغ الغرامة حتي يتم الإفراج عنه. وكان «الريان» قد مثل أمام المستشار هشام الدرندلي- المحامي العام لنيابات شمال الجيزة- لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، وطلب من عثمان خفاجة- رئيس النيابة الكلية- تأجيل القرار ليوم الثلاثاء وإعطاءه مهلة لسداد الغرامة لإخلاء سبيله، وتوجه الريان بعدها في حراسة أمنية مشددة لتخشيبة محكمة جنوبالجيزة لقضاء فترة الحجز حتي يُعرض يوم الثلاثاء علي النيابة مجدداً لاتخاذ القرار بشأن الإفراج عنه من عدمه. من جهة أخري، قال مصدر أمني إن «الريان» قد يواجه قراراً بالسجن لمدة ستة أشهر لأنه حُكم عليه في قضية توظيف الأموال الشهيرة بالسجن لمدة 15 سنة والزامه برد مبلغ مليار و752 ألف جنيه وغرامة مليون جنيه أخري دفع منها 100 ألف، وفي حالة عدم سداد المبالغ الباقية فإنه سوف يقضي 93 يوماً عن المبلغ المقرر رده و93 يوماً أخري عن الغرامة. يُذكر أن «الريان» تم عرضه علي أمن الموانئ بشأن القضايا التي صدرت فيها أحكام صادرة ضده وكذلك نيابة جنوبالجيزة الكلية أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه.
