الشهر العقاري ..ملجأ السماسرة وشبكات الاستيلاء على أراضي الدولة في الثغر

أصبحت أعمال السمسرة طابعا مميزا لمصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية مما خلق أجواء من الريبة في تعامل المواطنين مع موظفي المصلحة خاصة بعد قضية أحمد السيد- لاعب النادي الأهلي- التي فجرتها الرقابة الإدارية بعد اتهامه برشوة أحد موظفي الشهر العقاري للتلاعب بالدفاتر وإثبات ملكيته قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة، وهي القضية التي لا يعرف أحد ما تم بشأنها.
يقول محمود شعبان «محامِ» إن الزحام الشديد مشكلة لا تنتهي بالإضافة إلي زيادة مقابل التوكيلات للمحامين إلي 30 جنيهاً بعدما كان لا تزيد علي 6 جنيهات فقط ، وزيادة توكيلات الأفراد إلي 100جنيه.. مضيفا: معاناة الأفراد في التعامل مع الشهر العقاري تعطل العدالة والتوثيق، كما سمحت بوجود مافيا تعمل كسماسرة لتسهيل الخدمة للمواطنين.
ويقول إسلام محمد «محام»: الخدمة بالشهر العقاري بالإسكندرية سيئة جدا، فلا توجد خدمة تؤدي بثمنها أبدا، منتقدا دور الوسطاء غير القانوني الذي يسمح باستغلال المواطنين وتحصيل مقابل للخدمات وهو ما يلغي مبدأ العدالة نظرا لوجود مواطنين فقراء لا يستطيعون دفع المقابل مما يعطل مصالحهم ويعرضهم للزحام والتعطيل، وطالب باعتبار البعد الاجتماعي في الرسوم القانونية للخدمات ومراعاة محدودي الدخل..قائلا: يكفيهم مصروفات التقاضي فضلا عن أتعاب المحامين.
في حين قالت أميمة عبد النبي هلال «محامية»: هناك توكيلات جاهزة ومختومة وخالية من البيانات بدون أصل دفتري بالشهر العقاري.. مؤكدة أن أراضي وضع اليد بالإسكندرية من الممكن إجراء دعوي صحة ونفاذ لإثبات ملكيتها دون بحث ملكية أصلا..وضربت مثلا بقضية متداولة بالمحكمة خاصة باستيلاء شخص سعودي علي أرض بمنطقة «الملك حفني» بسيدي بشر وهي مملوكة للأوقاف ، وطالبت الجهات الرقابية بتشكيل لجنة لحصر الأراضي المملوكة للدولة،والعقارات التي توفي أصحابها دون ورثة، وأملاك الجاليات الأجنبية التي هاجر أصحابها والتي يقوم موظفون غير أمناء بتسجيل عقود حديثة بتاريخ قديم لها تكتب علي استمارة التغيير بالهامش ليكفي هذا الإجراء للاستيلاء علي الأرض وبيعها أو البناء عليها.