مجلس الدولة يغرم «القومية لمياه الشرب» 59 مليوناً لصالح « المشروعات الصناعية»

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني- رئيس مجلس الدولة- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدفع 58 مليوناً و516 ألفاً و786 جنيهاً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية كتعويض عما لحقه من خسارة بسبب إخلال الهيئة بالتزاماتها التعاقدية.
ترجع أحداث القضية موضوع الفتوي إلي أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تعاقدت مع الجهاز في 20 أغسطس 1989 علي توريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية ل 16 محطة مياه شرب في مدن مختلفة علي مستوي الجمهورية، ونصت في العقد علي أن تكون مدة التنفيذ 36 شهراً، واقترح وزير الإسكان ضرورة تسلم المواقع جزئياً لبدء التركيب في الوحدات التي تمت الأعمال المدنية بها، وتم تسلم المواقع جزئياً حسب انتهاء الأعمال المدنية من المقاول الذي تعاقدت معه الهيئة وذلك خلال المدة من 27 أكتوبر 1994 حتي 30 يونيو 2000، وهو ما أدي إلي تكبد الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية خسائر فادحة منها منح مقاولي الباطن فروق أسعار نتيجة التأخير وقيام الجهاز باستئجار استراحات للعاملين بالمدن التي توجد بها محطات المياه طوال هذه المدد فضلاً عن تحمل الجهاز أجور وحوافز العمالة التي أشرفت علي تنفيذ المشروع والتأمينات الاجتماعية المسددة عنهم، وقد قدر الجهاز هذه الفروق بمبلغ 80 مليوناً و711 ألفاً و140 جنيهاً، وإزاء هذا النزاع عرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والتي أكدت تقاعس الهيئة القومية لمياه الشرب عن توريد وتركيب 16 محطة مياه شرب في المواعيد المحددة، مما أدي إلي تحمل الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية خسائر جسيمة، وقد كلفت الجمعية الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد بيان يتضمن حساب الزيادة في تكلفة تركيب المعدات نتيجة التأخير في تسليم المواقع، وقد قدر الجهاز قيمة التعويض المستحق للهيئة العامة للمشروعات الصناعية التنفيذية ب 58 مليوناً و516 ألفاً و786 جنيهاً.