الإخوان يرفضون قانون الكونجرس الأمريكي لإقرار الديمقراطية في مصر

نائب رئيس كتلة الإخوان في البرلمان: سنخاطب كل المنظمات الدولية لإلزام النظام بإجراء انتخابات نزيهة !
محمد بديع
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها تدخل الكونجرس الأمريكي بفرض قوانين علي شعوب أخري، وذلك عشية الإعلان عن تلقي الكونجرس مشروع قانون لإقرار الديمقراطية في مصر، وقالت الجماعة إنها ترفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري تحت غطاء دعم الديمقراطية، وطالب الإخوان في الرسالة الإعلامية التي تصدر أسبوعياً النظام المصري بالاستجابة للمطالب الشعبية الخاصة بحرية تكوين الأحزاب، والانتخابات الحرة واحترام حقوق الإنسان.
ونددت الجماعة بما سمته محاولات وسائل الإعلام المحسوبة علي النظام الحاكم التقليل من شأن اللقاء المشترك بين الإخوان والقوي السياسية الفاعلة في مصر، مؤكدة أن هذه المحاولات تعبر بشكل واضح عما يمكن أن تقوم به القوي الوطنية من أجل إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، مشيرة إلي أن الجماعة والقوي السياسية تمثل رقماً صعباً في حالة الحراك التي يشهدها المجتمع المصري، وهو ما يتطلب أن تواصل هذه القوي جهودها وتجنب خلافاتها وأن تعتبر الاجتماع علي مطالب الإصلاح هو التحدي الذي يجب أن تثبت فيه رغبتها في تعديل مسار الوطن الذي انحرف بمصر إلي مستنقع الأزمات الداخلية والخارجية.
ودعا البيان الشعب المصري إلي التفاعل بشكل أكبر مع حملة التوقيعات علي مطالب الإصلاح السبعة، مشيرة إلي أن أمل الإصلاح لا يزال يحتاج إلي تحرك جاد من مختلف طوائف الشعب لدعم هذه المطالب، حتي يعلم النظام الحاكم ومن يدعمه أن للشعب المصري رأياً في واقعه ومستقبله، وأن عملية نقل السلطة من خلال التوريث تحت غطاء انتخابات مزورة ودعم دولي أمر لن يقبله شعب يتطلع إلي الحرية والعدل والمساواة.
وحذر الإخوان من موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق، خصوصاً أسعار اللحوم والدواجن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويري الإخوان أن غياب الرقابة الحكومية وسيطرة المصالح الشخصية والاحتكارية علي مقدرات الوطن هي السبب الرئيسي لانفلات الأسعار، وفي النهاية يتحمل المواطن المصري المزيد من الغلاء في ظل رواتب ضعيفة وميزانيات مهترئة لا تستطيع أن تفي بمتطلبات الحياة أو المعيشة الكريمة.
ورغم رفض الإخوان التدخل فإن حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان في مجلس الشعب قال إن الجماعة ستقوم بمخاطبة البرلمان الدولي والبرلمان الأورومتوسطي والبرلمان الإسلامي والبرلمان العربي، كما ستخاطب المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية لمطالبتها بالتدخل لإلزام النظام الحاكم بتنفيذ تعهداته التي قطعها علي نفسه بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما سيتم إرسال مذكرات تتضمن الأحكام القضائية الملزمة ببطلان انتخابات الشوري، وأكد إبراهيم أن الأحكام التي تصدرها محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات الشوري هي أحكام ملزمة، وتختلف عن أحكام محكمة النقض التي لا تنفذ، مشيراً إلي أنه في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالشوري فسيتم الطعن علي القوانين التي سيوافق عليها المجلس، خاصة أن الدستور يؤكد ضرورة عرض القوانين التي يصدرها مجلس الشعب علي مجلس الشوري قبل إقرارها.