صاحب دعوى"مدينتي" يتهم المجتمعات العمرانية بتعتيم خبر التخصيص لطلعت مصطفى لعامين

مطالب بتشكيل لجنة للرقابة على أعضاء مجلس الشعب ورجال الاعمال عند تخصيص أراضى الدولة لهم
هشام طلعت مصطفى
انتقد المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان حكم مدينتى، تخصيص أرض بهذه المساحة الهائلة وفى مدينة مثل القاهرة الجديدة بالأمر المباشر دون مزاد وبسعر 66 جنيها فقط للمتر تسدد على مدار 10 سنوات، ووصف ذلك بانة تمييز فاضح في توزيع أراضي الدولة على رجال الأعمال.
واشار الفخراني إلى أن وزارة الاسكان ظلت تؤكد لعدد من رجال الأعمال بأنه لم يتحدد موعد نهائي لإقامة مزاد على تلك الأراضي لمدة سنتين حتى فوجئوا بإعلان بيع الأرض إلى هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر وبتسهيلات كبيرة.
وأضاف الفخرانى خلال الندوة التى عقدتها جماعة التنمية الديمقراطية تحت عنوان "أراضى الدولة بين الإهدار والاستثمار" بمركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتعتيم خبر تخصيص أرض "مدينتى" لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لمدة عامين من بعد التخصيص، والذى تم بالأمر المباشر، معتبرا ذلك تمييزا فى أراضى الدولة بين رجال الأعمال.
ومن جانبه، أكد محمد أنور السادات- وكيل مؤسسى حزب العدالة والتنمية تحت التاسيس- أن هناك ما يسمى الآن بقانون "تضارب المصالح" بمجلس الوزراء والذى قدمه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، على أن يتم مناقشته للعمل به الدورة البرلمانية القادمة، أملا فى الموافقة عليه من قبل المجلس، نظرا لأنه سيكون بمثابة الرقيب على مصالح كل أفراد المجتمع دون تضارب بين الطبقات الأغنياء منهم والفقراء.
واعتبر السادات أن قانون تصارب المصالح أصبح ضرورة ملحة لحماية أراضي وممتلكات الدولة وليكون مسئولاً عن منع حدوث أي تجاوزات أخرى، كما انتقد السادات تولي رجال الأعمال رئاسة لجان مجلس الشعب، متسائلاً "كيف سيراقب رؤساء اللجان أعمال الوزراء إذا كان بينهم مصالح مشتركة"؟!
فيما طالب حمدى الأسيوطى المحامى بالنقض بوجود لجنة مشكلة من رجال القانون والخبراء تكون مهمتها الرقابة على أعضاء مجلس الشعب ورجال الأعمال عند تخصيص أراضى الدولة لهم، مضيفا ضرورة وجود قانون يمنح حق تداول المعلومات، ويعطى الحق لأى مواطن فى رفع دعاوى قضائية عند كشف أى حالة فساد لأى موظف بالدولة، معترضا على جملة "ليس ذى صفة" والتى تستند عليها المحكمة فى بعض الأحيان لوصف رافعى الدعاوى القضائية.